ما زال حادث اعتداء مسلحين من «حزب الله» على مروحية الجيش اللبناني في تلة سجد بجنوب لبنان الاسبوع الماضي، ما أدى الى مقتل قائدها النقيب الطيار سامر حنا، موضع تعليقات مستنكرة ومحور انتقادات لمواقف بعض السياسيين المعارضين التي حرضت القضاء على بعض وسائل الاعلام على خلفية تعاطي الاخيرة مع تداعيات الحادث قبل اعلان نتائج التحقيق.
وفي هذا السياق، زار أمس رئيس الجمهورية الاسبق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل مكاتب جريدة «لوريان لوجور» التي تصدر بالفرنسية للتعبير عن تضامنه مع الصحيفة والعاملين فيها إثر الاتهامات التي ساقها النائب ميشال عون ضدها باستباق التحقيق في حادث المروحية ومحاولة بث الفتنة. وقال ان ما تعرضت له الصحيفة «انما يعود بنا الى ايام الوصاية السورية الحالكة التي كانت تمعن في التنكيل بكل الاصوات الحرة في لبنان». وانتقد بشدة تهجم عون على الصحيفة، محذرا من «عودة هذه الظاهرة الى البروز». وتخوف من ان «تؤدي الى انحدار الكلمة الحرة والرأي الجريء». واستذكر الجميل ايام كان النائب عون رئيسا للحكومة العسكرية (1989)، مشيراً الى انه «كان يستخدم الوسائل ذاتها لترهيب الصحافة والصحافيين وإملاء مواقفه عليهم». واعتبر ان «عون يؤمن الغطاء لقيام دولة داخل الدولة ولاستمرار المربعات الأمنية التي يسيطر عليها حزب الله والخارجة على سلطة الشرعية اللبنانية». وانتقد «الاستخفاف في التعاطي مع جريمة من هذا الحجم أدت الى استشهاد ضابط اثناء قيامه بواجبه». وقال: «الأخطر ان عون أغفل تماما ان منطقة اقليم التفاح لا تخضع اطلاقا لسلطة الدولة اللبنانية. وان هذا الحادث الأليم يطرح من جديد موضوع السيادة اللبنانية الذي يشكل جوهر الأزمة. ان حزب الله، الذي يصنف نفسه كمقاومة اسلامية، يعزز وجوده في المناطق المسيحية» مبديا أسفه لأن يتحول عون «مدافعا عن هذه الممارسات».
من جهة أخرى، شدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان سعد على «ضرورة الانتصار لمشروع الدولة والمؤسسات في وجه من يريد الغاء وتعطيل دور الجيش اللبناني في مهامه الامنية وبسط نفوذه على كل الاراضي اللبنانية». وقال أمس: «إن تحجيم الجيش والقوى الأمنية هو تحجيم للسيادة ومحاولة من بعض القوى لتحقيق مكاسب انتخابية مبكرة لفرض الاشتراطات المسبقة وتحويل القسم الكبير من المناطق إلى مقاطعات أمنية بقوة السلاح لتغيير المعادلة وقلب الأكثرية الحالية إلى أقلية، لإنجاز ما كان عائقا أمام نفوذ المخابرات السورية ولتسهيل مهام النفوذ الإيراني في المنطقة وخصوصا لبنان». وأضاف: إن «الغطاء الذي يلقاه حزب الله من بعض القوى المسيحية تحت شعارات باتت مكشوفة يزيد من تعاظم دوره»، معتبراً «الاعتداء على الجيش من قبل حزب الله إدانة مباشرة لتحركه العسكري. ومن هنا ضرورة الإسراع في عقد طاولة الحوار ومناقشة موضوع سلاح حزب الله ونفوذه الأمني في المناطق». واتهم النائب سعد النائب عون بتغطية هذا الإعتداء «لأنه قبض ثمنا في مكان آخر». وأشار الى أن «ما أدلى به عون من مواقف لتغطية هذه الجريمة هو إندماج كلي بحزب الله وبمشروعه لنسف سيادة الدولة وإضعاف دور الجيش الذي كان قائده لسنوات، وتبرير لحزب الله للتمادي أكثر في الاعتداء على الجيش وعلى المؤسسات».
من جهته، قال النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار): «يهمني أن أؤكد أنه ليس في نية أحد من اللبنانيين تحويل حادثة المروحية المؤلمة، إلى موضوع خلافي. وعلى العدالة وضع يدها على هذه القضية وتحديد هوية المسؤولين عن هذا الحادث. والقضاء يقرر العقوبة اللازمة». وأضاف: «ليس في نية أحد توظيف الحادثة في العمل السياسي والمواجهة السياسية. كما لا يجوز توظيف دماء الشهداء ودم الشهيد النقيب سامر حنا حرب سياسيا. لكن ما حدث أثبت أنه ليست هناك إمكانية للتعايش بين القوى الشرعية اللبنانية وقوى السلاح خارج الشرعية. وهذا الأمر أدى إلى انتشار موجة تسلح في كل لبنان بدافع غريزة الدفاع عن الذات. كما أن هذا الأمر سيؤدي إلى انفجار الوضع عاجلا أم آجلا. وسيكون ذلك على حساب الشرعية اللبنانية والدولة والجيش اللبناني. وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى المطالبة بالإسراع بانعقاد طاولة الحوار واستئنافه حول استراتيجية دفاعية وسلاح حزب الله وكيفية الاستفادة من الطاقات الموجودة لدى المقاومة اللبنانية لتوظيفها في خدمة لبنان في إطار الشرعية تحت أمرة الجيش اللبناني، لأن استمرار الحالة على ما هي عليه سيؤدي إلى الإخلال بالأمن وإلى حوادث كالتي حصلت في سجد».
وأصدر حزب «الوطنيين الاحرار» في ختام اجتماع برئاسة رئيسه دوري شمعون بياناً جاء فيه: «ننتظر إعلان نتيجة التحقيق في الاعتداء على الجيش اللبناني الذي أدى إلى استشهاد النقيب الطيار سامر حنا وجرح رفيقه الملازم أول محمود عبود، آملين في أن يكون شفافا صريحا وواضحا نظرا إلى مدلولاته وتداعياته. وندين بشدة الأصوات التي عملت على تتفيه الجريمة وتصويرها كحادث عابر يشبه الحوادث العارضة التي تحصل على الطرقات وفي حلبات الرياضة. وأقل ما يقال فيها انها تحاول التغطية على مرتكبي الاعتداء الذين يصرون، في المقابل، على الذهاب بعيدا في سلوكهم العدائي بتهديد الصحافة ووسائل الإعلام وترهيبها لجعلها أداة طيعة في خدمة أهدافهم التسلطية الانقلابية». وأكد الحزب «الرفض القاطع للاقتراحات التي توازي بين منظمة مسلحة غير شرعية وبين الدولة عن طريق تكريس أمر واقع تحت عنوان لجان التنسيق وما شابهها. كما نرفض قيام الهيئات مهما تعددت تسمياتها ومهما حاولوا تجميل مهامها، ونقول لهم: «عندنا الدستور واتفاق الطائف والقوانين ومن يسعى إلى تحصين لبنان وعيش أبنائه الواحد فما عليه إلا العمل على التزامها وتطبيقها».