قالت محامية عالمة باكستانية متهمة بمحاولة قتل أميركيين في يوليو (تموز)، خلال جلسة اول من امس، إنها تعتقد بأن موكلتها تعرضت للسجن والتعذيب لعدة أعوام قبل هذا الحادث، وأنها قد تكون تعاني من مشاكل عقلية. وقالت المحامية إليزابيث فينك لقاض فيدرالي في مدينة نيويورك، إنه يجب إجراء فحوصات نفسية لعافية صدّيقي، التي اختفت في باكستان مع أطفالها الثلاثة في مارس (آذار) 2003، لتحديد ما إذا كانت تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وما إذا كانت قادرة على مساعدتها في الدفاع عنها. وطالبت فينك بأن يقوم خبراء في آثار التعذيب بفحص صدّيقي، التي تبلغ من العمر 36 عاما. وتقول الحكومة الأميركية، التي كانت قد اتهمت صديقي بالعمل لحساب تنظيم القاعدة، إن العالمة الباكستانية ظهرت في السابع عشر من يوليو مع ابنها الأكبر، الذي يبلغ حاليا من العمر 11 عاما في محافظة أفغانية، بعد غيابها لخمسة أعوام. وألقت الشرطة الأفغانية القبض على الاثنين، وقالت الشرطة إنه جاءها بلاغ من مجهول يقول إن صدّيقي وابنها يخططان للقيام بتفجيرات انتحارية. وفي اليوم التالي، عندما جاء فريق من الجيش الأميركي مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي كي يستجوبوا صديقي، قامت المرأة بخطف سلاح أحد أفراد الفريق وأطلقت النيران على المجموعة، حسبما قاله الإدعاء. وقد أصيبت صدّيقي بجروح بعد أن قام رد أحد الأميركيين بإطلاق النيران عليها. وتقيم صدّيقي في الوقت الحالي في سجن أميركي في نيويورك، وهي تواجه عقوبة السجن مدى الحياة، إذا ما أدينت بمحاولة القتل وتهم حمل واستخدام سلاح ناري. ولكنها لا تواجه في الوقت الحالي أي تهم ذات صلة بالإرهاب، على الرغم من أن السلطات الأميركية كانت قد زعمت منذ عام 2004 أن صدّيقي تساعد شخصيات بارزة في تنظيم القاعدة، وقيل إن لها علاقة بخالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001. لم تكن صدّيقي موجودة في المحكمة في يوم الخميس، وقالت المحامية إن ذلك بسبب جروح خطيرة في البطن، وكانت قد رفضت الخضوع إلى التفتيش الذاتي، الذي يجب أن يتم قبل أن يسمح لها بمغادرة السجن الفيدرالي. وقال المدعي الفيدرالي ديفيد راسكين للقاضي ريتشارد برمان إنه يجب على المسؤولين في السجن فرض إجراءات أمنية مناسبة على صدّيقي. ولكن، أكدت فينك أن صدّيقي تبدو عليها علامات تفيد بتعرضها للسجن ولمعاملة غير إنسانية لفترة طويلة. وأضافت فينك: «أعتقد أن هذه المرأة خُطفت مع أبنائها، وأنها سُجنت إما من قبل المخابرات الباكستانية أو أحد الجهات التابعة لحكومتنا... وأعتقد أنه أُطلق سراحها في يوليو».
وحسب وثائق تحدثت عنها فينك في المحكمة، فإن صديقي قالت للمسؤولين في السجن إنها تخشى من أن يكون ابنها يتعرض للتجويع والتعذيب، وطلبت منهم أن يأخذوا الطعام من طبقها وأن يرسلوا به إلى ابنها في أفغانستان. وابن صديقي مواطن أميركي، ولكنه ما زال في سجن يتبع السلطات الأفغانية، وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية يوم الأربعاء إنه سوف يطلق سراحه قريبا، ومن المحتمل أن يُعهد به إلى أخت صديقي. قرأت فينك في المحكمة جزءا من تقييم لمكتب السجون حول تصرفات صديقي، ويقول التقييم إنها دائمة الصراخ داخل سجنها. وكتب أخصائي نفسي في السجن: «على الرغم من مخاوفها حول أن (ابنها) يتعرض للجوع والتعذيب، تدل في ظاهرها على إصابتها بجنون الاضطهاد، فإنها تعطي تصويرا دقيقا لتجارب صديقي في الاعتقال قبل أن تصل إلى أحد السجون التابعة لمكتب السجون (في أميركا). أضف إلى ذلك، فإن ما تعرضت له صديقي غير معروف، ولذا لا يمكن الجزم بأنها لا تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة». وكانت صديقي قد اختفت من أمام منزل أبويها في كاراتشي في نهاية مارس (آذار) عام 2003، وكان ذلك بعد أسابيع من إنذار لمكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بأنه يسعى لاستجوابها. وزعمت الحكومة الأميركية أن لها علاقة بشخصيات بارزة في تنظيم القاعدة، وبعد ذلك قالت إنها ساعدت في فتح صناديق البريد وساعدت على تقديم وثائق سفر على متآمرين إرهابيين وإن لديها معرفة بالأسلحة البيولوجية والكيماوية. ولكن يقول أصدقاء وأقارب صديقي إن تلك المزاعم لا تتناسب مع ما يعرفونه حول صديقي، التي عاشت في الولايات المتحدة لمدة 12 عاما، ودرست في معهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة برانديز، وناقشت في رسالة الدكتوراه الخاصة بها كيف يتعلم الأطفال. وتسبب اختفاؤها، مع مزاعم بعض الناشطين بأنها قد اعتقلت من قبل السلطات الباكستانية واستجوبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في احتجاجات داخل باكستان ضد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. * خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»