من المنتظر أن يُنتخب الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني آصف علي زارداري رئيسا لباكستان اليوم بأغلبية واضحة، في الوقت الذي يشكك فيه مناوؤه السياسيون في قدرته على قيادة البلاد على ضوء ماضيه الذي لوثته قضايا فساد. وبجانب زارداري هناك مرشحان آخران للمنصب الرئاسي، ولكن من البيِّن أن زارداري هو الفائز بعد أن تمكن حزبه من أغلبيته في البرلمان وفي مجالس الأقاليم الأربعة قبل يوم الاقتراع. وقد قضى زرداري 11 عاما في السجن حتى 2004 ثم تمت تبرئته من قسم من الاتهامات الموجهة اليه فيما شطبت التهم الباقية عندما عفا عنه الرئيس برويز مشرف عام 2007 قبل ان يستقيل في 18 اغسطس (اب) الماضي. غير ان زرداري ما زال يعاني من سمعة سيئة ويرى الصحافيون والخبراء السياسيون انه ما كان ليخلف مشرف لو لم تقتل زوجته في نهاية 2007 في عملية انتحارية ولو كانت انتخابات السبت تجري بالاقتراع العام المباشر. وسيكون زرداري مخولا عند وصوله الى سدة الرئاسة حل البرلمان واقالة الحكومة والقيام بتعيينات في المناصب الاساسية في الدولة والجيش. ويردد زرداري، 52 عاما، ان هذه التهم «سياسية» وان القضاء «اعترف ببراءته» وببراءة زوجته التي اضطرت للانتقال الى المنفى نتيجة تعرضها للاجراءات القضائية ذاتها.
ولم يكن زرداري معروفا عند زواجه من بوتو عام 1987 سوى كابن عائلة من كبار الملاكين في ولاية السند الجنوبية معقل آل بوتو وزير نساء يهوى لعب البولو وقيادة السيارات الجميلة. وعند تولي زوجته رئاسة الحكومة عام 1988 استحدث لنفسة مكانة داخل السلطة السياسية فتولى بصورة خاصة عام 1995 وزارة الاستثمارات في منصب اساسي سرعان ما عرف فيه بلقب «السيد عشرة في المائة» بما في ذلك في الخارج بسبب العمولات التي اتهم بزعم تقاضيها. وسجن ثلاث سنوات في نهاية عهد بوتو الاول عام 1990 وتكرر السيناريو ذاته عام 1996 حيث ادخل السجن بعد نصف ساعة فقط على سقوط حكومة بوتو الثانية فبقي معتقلا حتى عام 2004. المنافسان الآخران هما السيناتور مشاهد حسين مرشح الرابطة الإسلامية الموالية للرئيس السابق برويز مشرف والقاضي سعيد الزمان صديق مرشح حزب الرابطة الإسلامية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ومن غير المحتمل أن يحصلا على أكثر من 150 صوتا لكل منهما. وعلى الرغم من تفوق زارداري الواضح على منافسيه، فقد وُجهت إليه انتقادات شديدة من كل الاتجاهات في الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية. وقد طلب منه مناوؤه السياسيون الانسحاب من السباق بسبب تورطه في الماضي في قضايا فساد. ويقول محللون سياسيون إن زارداري سوف يظهر كأقوى رجل في باكستان بعد انتخابه رئيسا للبلاد، حيث أنه سوف يكون مسيطرا على السلطة السياسية والحكومة والدولة. وقبل انتخابه بيوم واحد، قال زارداري في مقالة نُشرت في الصحف المحلية أنه سوف يستمر في سياسته حيال المسلحين والمتطرفين. ومع ذلك، فقد شكك محللون سياسيون في قدراته حيث أن لديه خبرة محدودة في الحكم. وكان زارداري قد تولى حقيبة البيئة في الولاية الثانية لرئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو في الفترة من عام 1993 حتى عام 1996. ويرى محللون سياسيون أن زارداري تعوزه الخبرة في التعامل مع القضايا السياسية الخارجية، وأن تلك هي القضايا الأكبر التي سيكون عليه التعامل معها بعد أن يصبح رئيسا للبلاد. وفي السياق نفسه، قامت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها حزب الشعب الباكستاني بإعادة تنصيب طارق برويز خان، قاضي قضاة المحكمة العليا في بيشاور، الذي أدى القسم من جديد يوم الجمعة، ويأتي ذلك موافقا لرغبة الحكومة الائتلافية. وكان الرئيس السابق برويز مشرف قد فصل أربعة قضاة بالمحكمة العليا في بيشاور بعد أن رفضوا القسم بالولاء له في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
ومن شأن قرار إعادة طارق برويز خان إلى منصبه أن يعزل بصورة أكبر رئيس المحكمة العليا المقال افتخار محمد شودري. وصرح وزير العدل فاروق نايك بصورة قاطعة أن القاضي المُقال افتخار محمد شودري لا يمكن تعينه رئيسا للمحكمة العليا في وجود الرئيس الحالي عبد الحميد دوجار، الذي عينه الرئيس السابق برويز مشرف. وترى الحكومة التي يتزعمها حزب الشعب الباكستاني أنه لا يمكن أن يكون هناك رئيسان للمحكمة العليا في نفس الوقت، وقد استبعدت الحكومة إعادة شودري إلى منصبه. وقال مسؤول بوزارة العدل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قاضيا آخر في المحكمة العليا في بيشاور وهو القاضي شاه جاهان قد أعرب عن رغبته في الإدلاء بالقسم مرة أخرى كما تطلب الحكومة. وقال جاهان: «إذا ما وصلني بلاغ بالأمر، سوف أؤدي القسم».