حصلت محامية بريطانية من أصول آسيوية علقت النيابة العامة عملها، لأنها قالت في اكتوبر (تشرين الأول) 2001 على سبيل المزاح، انها صديقة اسامة بن لادن، على تعويض قياسي بلغ 600 الف جنيه استرليني (740 الف يورو) لتعرضها للتمييز العنصري.
واعتبرت محكمة العمل البريطانية، انه لا يوجد «طرف اثبات» يبرر المعاملة التي تعرضت لها حليمة عزيز وامرت بإعادتها الى سلك المحاماة، وتقديم اعتذارات كاملة وصريحة لها، بحسب وسائل اعلام بريطانية. ونقلت محطة التلفزيون الرابعة انها انفقت نتيجة للاجراءات المتخذة بحقها منذ 7 سنوات 500 الف جنيه استرليني (617 الف يورو) كتكاليف قضائية. ونقلت وسائل الاعلام البريطانية امس، ان احد حراس محكمة برادفورد (شمال بريطانيا) وصفها في اثناء عملية تفتيش بأنها «خطر على الأمن» ما حدا بها الى الرد قائلة «انا صديقة بن لادن». ووقعت الحادثة بعد اسبوع على اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 في الولايات المتحدة. وقالت المحامية بعد اتخاذ الاجراءات بحقها، ان المسألة مزحة اثارها تعرضها للتفتيش بتلك الطريقة. وعلقت النيابة العامة مهامها، ما دفعها الى التقدم بشكوى لتعرضها للتمييز. وتمت تبرئتها من كافة الاتهامات عام 2002، غير ان النيابة فازت في الاستئناف عام 2005. بعد عام، اعادت المحكمة حكم عام 2002 لصالح المحامية التي حصلت لتوها على تعويض على قضية تسببت لها بـ«الاهانة والضيق»، بحسب نص الحكم الذي نشرت الصحافة بعضا من مقتطفاته.
وصرحت عزيز للقناة الرابعة «لو قدموا اعتذاراتهم منذ البداية لكانت الكلمات كافية. أنا واثقة 100% ان القضية لم تكن لتحصل، لو لم اكن مسلمة، ولدي اصول من جنوب شرقي آسيا» مضيفة انها ستستخدم التعويض لبناء ميتم في باكستان. وأوضحت النيابة العامة في بيان انها «تقبل بتوصيات محكمة العمل التي ستطبق على الفور». وأضافت «نقدم كامل الاعتذارات الى حليمة عزيز».