حذر قيادي فلسطيني بارز من مغبة قبول القيادة الفلسطينية العرض الأميركي بإقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة، واستثناء المسائل الرئيسية التي تشكل القضية الفلسطينية.
وكشف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس حاولت خلال زيارتها الأخيرة لرام الله الحصول على موافقة السلطة بالموافقة على دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، مع تأجيل بحث كل من قضايا السيادة واللاجئين والتجمعات الإستيطانية والقدس ومنطقة الأغوار، فضلا عن مصير المنطقة الفلسطينية الواقعة على البحر الميت. وأكد خالد أن القبول بالموقف الأميركي يعني أن «الدولة المؤقتة ستقام على 60% من مساحة الضفة الغربية، مع العلم أن 26% من مساحة قطاع غزة، تحت الاحتلال حيث ما زالت اسرائيل تسيطر على مناطق في شمال القطاع وتحظر على الفلسطينيين التحرك في الكثير من مناطق التماس». ونوه خالد الى أن رايس طالبت القيادة الفلسطينية بالموافقة على أن تقوم منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية بالتوقيع على ورقة مشتركة تتضمن نقاط الاتفاق والخلاف بينهما في كل ما يتعلق من القضايا التي تشكل القضية الفلسطينية وإيداعها إما لدى الأمم المتحدة وإما لدى الإدارة الأميركية الجديدة. وقال خالد «في حال قبول العرض الأميركي فأن هذا يمثل مساً بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني». وأضاف «هذا الأمر يعني بكل وضوح خفض سقف المطالب والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتجاوز قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي والقضية الفلسطينية»، داعياً في الوقت ذاته إلى رفض أي حديث مع رايس في أية صيغ تفاوضية لا تنطلق من ضرورة إلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع كأساس وحيد للتسوية.
واعتبر خالد أن الموقف الأميركي الأخير يمثل تبني واضح للاقتراح الإسرائيلي بالتوصل لإتفاق «الرف» الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت مؤخراً. ونوه الى أن رايس بررت طرحها الأخير بالقول إن الأوضاع الإسرائيلية الداخلية والتنافس بين الأحزاب الإسرائيلية لا يمكن أن يسمح للحكومة الإسرائيلية الحالية بالتوصل لإتفاق نهائي حول جميع القضايا مثار البحث.
واعتبر خالد أن التبرير الأميركي يمثل تعاطياً عنصرياً مع الفلسطينيين على اعتبار أن الأميركيين الذين يظهرون حساسية تجاه الأوضاع الإسرائيلية الداخلية لا يبدون نفس الحساسية الى حقيقة وجود معاناة ورأي عام فلسطيني يجب أن يحترم وتراعى اتجاهاته. وأكد أن الإدارة الأميركية تعي أنه لا يوجد هناك ثمة شريك إسرائيل في العملية التفاوضية، ومع ذلك فهي تحاول إجبار الجانب الفلسطيني على دفع ثمن التعنت التطرف الإسرائيلي وحسابات ساسة تل أبيب الداخلية. وأشار خالد الى أن الرئيس الأميركي جورج بوش الذي توشك ولايته الرئاسية على الإنتهاء معني بتحقيق أي انجاز في ظل فشله في تحقيق أي انجاز على صعيد السياسة الخارجية ابتداء بالعراق وافغانستان وانتهاء بجورجيا. ودعا القيادة الفلسطينية الى عدم ابداء أي مرونة ازاء الموقف الأميركي الاخير وعدم قبول اصدار ورقة مشتركة مع الإسرائيليين على اعتبار أن اسرائيل ستستغل هذه الورقة على اعتبار انها تمثل تنازل فلسطيني عن القضايا التي لم تشملها نقاط الاتفاق.