في الوقت الذي يتوقع فيه ان يعقد المجلس السياسي للامن الوطني اجتماعه اليوم بعد ان أعلن عن تأجيله أمس لبحث أزمة بلدة خانقين المتنازع عليها بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، تضاربت التصريحات السياسية بين حكومة بغداد من جهة وحكومة اقليم كردستان من جهة اخرى حول وجود قوات الجيش في القضاء من عدمها. وأكد فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان انه تم الاتفاق على سحب قوات البشمركة من خانقين فضلا عن انسحاب وحدات الجيش العراقية من النقاط التي تسيطر عليها، واضاف لـ«الشرق الاوسط» ان «المؤتمر الصحافي الذي عقد في خانقين لوفدي الحكومة المركزية واقليم كردستان والذين شاركوا بالحوار حول ازمة القضاء اعلنوا من خلاله بانه تم الاتفاق بين الطرفين على العودة الى الوضع الاصلي لقضاء خانقين».
يذكر ان وفداً من اقليم كردستان وآخر من وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، قد اعلنا يوم الاربعاء الماضي عن التوصل الى اتفاق حول خانقين يقضي بارجاع الوضع الى سابقه قبل الاحداث الاخيرة. وحول مطالبة الحكومة المركزية دخول قوات الجيش الى خانقين وهو امر يرفضه الاكراد. وشدد حسين ان «القوات العراقية تستطيع الدخول الى اي مكان من البلاد ولكن الخلاف على دراسة الحالة لقضاء خانقين، سيما ان الاتفاق الذي تم الاعلان عنه من قبل الاخوة في بغداد كان ينص على العودة الى الحالة الاصلية للقضاء»، مشيراً الى ان «حكومة اقليم كردستان تأمل بحل الازمة بالحوار والنقاش، باعتبارها جزءا من الحكومة وتريد المصلحة العامة. لانه اذا لم يتم التوصل الى حل فان الخسارة تعود على الجميع ولن يكون هناك رابح في القضية».
وكان حسين قد قال في تصريحات صحافية سابقة ان «الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة العراقية ووفد من إقليم كردستان وبدء تنفيذه (الجمعة) الماضية على الارض، يتضمن توزيع نقاط التفتيش الأربع محل الخلاف بين القوات الحكومية والشرطة المحلية في ناحية خانقين، بما يحقق الاستقرار للناحية».
غير ان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى وجود أي اتفاق بين الحكومة واقليم كردستان على سحب القوات العراقية من قضاء خانقين واحلال قوات حماية الاقليم «البيشمركة» مكانها، مبينا ان القوات العراقية ما زالت تنتشر في القرى المحيطة بالقضاء. وأوضح الدباغ في تصريحات نسبتها الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) اليه أول من أمس أن «الحكومة العراقية متمسكة بالبنود الدستورية، ولم يجر اي اتفاق بينها وبين حكومة اقليم كردستان على سحب القوات من قضاء خانقين، ويجب ان تفرض الحكومة سيطرتها على جميع انحاء العراق».
واضاف الدباغ أن «البيشمركة ادت دورا جيدا خلال السنوات الماضية، لكن الدور الان هو لقوات الامن العراقية والقوات الاتحادية لفرض سيطرتها على كل انحاء العراق»، مشيرا الى انه «من المناسب جدا ان تحترم كل المستويات الحكومية ومن ضمنها اقليم كردستان، البنود الدستورية».
وتابع الدباغ قائلا ان «الجيش العراقي موجود الان في القرى المحيطة بخانقين، بعد انسحاب البيشمركة منها باتفاق بين الحكومة والاقليم». من جهته، أكد سامي العسكري، عضو الائتلاف الموحد، ان الجيش العراقي الى الان لم يدخل قضاء خانقين، واضاف ان «الجيش العراقي ما زال مشغولا بتصفية جيوب القاعدة في بعض مناطق محافظة ديالى وما ان ينتهي من عملياته فانه سوف يدخل قضاء خانقين».
وقال العسكري لـ«الشرق الاوسط» ان «وحدات من الجيش العراقي توجد حالياً على اطراف خانقين وتحديداً على الممرات المؤدية الى القضاء»، مضيفا ان «قوات الشرطة المحلية بالاضافة الى قوات البيشمركة توجدان الان في قضاء خانقين».
وحول مطالبة الاكراد بانسحاب قوات الجيش العراقي شدد العسكري ان «من صلاحية الحكومة المركزية ان تدخل قضاء خانقين سيما انه جزء من محافظة ديالى والتي هي تابعة الى الحكومة المركزية»، معتبراً «مطالبة الاكراد بقضاء خانقين مخالف للدستور باعتبارها مناطق غير تابعة للاقليم، الذي حدد الدستور العراقي مسبقاً حدود مناطق اقليم كردستان بالمحافظات الثلاث دهوك واربيل والسليمانية».
وعن توصل الوفد الكردي الى اتفاق مع الحكومة العراقية خلال زيارته الاخيرة قال «ان الوفد الذي حضر الى بغداد للقاء الحكومة العراقية سمع موقف الاخيرة والذي كان صارماً وان ما تقوم به الحكومة الكردية مخالف للدستور». مشدداً «ان مشكلة خانقين ما زالت قائمة، الامر الذي حدا برئيس الوزراء باحالة القضية الى المجلس السياسي للامن الوطني سيما ان هناك اطرافاً في الحكومة ترى بان تناول الاكراد لقضية خانقين يعد مخالفاً للدستور الامر الذي اوجب عرض القضية على المجلس ومناقشتها من قبل جميع الاطراف».
وعن اسباب تأجيل اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني الذي كان مقررا أمس اوضح العسكري «ان الاكراد طلبوا تأجيل الاجتماع وذلك لحين تسوية الموضوع باطارات جانبية بين الفرقاء الاكراد»، مؤكداً «ان هناك خلافات بين الاكراد انفسهم حول قضية خانقين، فنرى ان الموقف الكردي غير موحد، ففي الظاهر يتكلمون بلغة واحدة والحقيقة ان هناك خلافات كثيرة حول تناول ازمة خانقين». وتصاعدت حدة الخلافات أخيرا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على خلفية دخول القوات الأمنية العراقية التي تنفذ عملية (بشائر الخير) في ديالى لملاحقة المسلحين، إلى خانقين وإمهالها لقوات حماية الاقليم (البيشمركة) 24 ساعة لإخلاء مواقعها بأمر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأمر الذي تسبب في خلق توتر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لاسيما أن القضاء من المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.