دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا انه لعدم وجود قانون لانتخابات مجالس المحافظات «فقد تدخل المجالس في مرحلة الخطر لعدم وجود شرعية لها».
وأضاف دي مستورا، في مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد لقائه بالمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، «جئت لزيارة السيد السيستاني ونحن نكن له كل الاحترام، ومهم لدينا معرفة رأيه حول حاضر ومستقبل العراق، وهذه زيارتي الثانية لسماحة السيد، والأمم المتحدة تحاول مساعدة الشعب العراقي من خلال مجالات عدة، منها الانتخابات والنمو الاقتصادي والمناطق المتنازع عليها».
وأوضح ممثل الأمم المتحدة، «تلقينا نصحا وتحفيزا من سماحة السيد للمضي قدما في مساعدة الشعب العراقي في تحقيق الديمقراطية، ونحن نحاول مساعدة الشعب العراقي في انتخابات مجالس المحافظات، وحسب رأيي المتواضع لا يوجد سبب يدعو لعدم إجراء هذه الانتخابات، وعدم إيجاد صيغة لقانون الانتخابات، وهذا موقف الأمم المتحدة، وهي مستعدة لمساعدة الشعب العراقي».
مضيفا أن «الشعب العراقي عانى الكثير من الدكتاتورية وله الحق بان يقوم باختيار ممثليه، ولا يوجد سبب مقنع لعدم إجراء الانتخابات».
وتابع المسؤول الاممي، «في رأيي الشخصي، من الضروري اجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، او على الاقل في مطلع العام المقبل». وأكد دي مستورا أن «الشعب العراقي له الحق في التعبير عن رأيه في قانون الانتخابات ومستقبل الانتخابات في العراق، وان لم يكن هناك قانون لمجالس المحافظات فقد تدخل في مرحلة الخطر لعدم وجود شرعية لمجالس المحافظات الحالية». وأمام مكتب المرجع آية الله محمد سعيد الحكيم، قال دي مستورا «نحن انخرطنا في كل شيء من اجل تسهيل هذه الانتخابات، وان تكون انتخابات فاعلة، الامم المتحدة انخرطت في عمليتين انتخابيتين واستفتاء». مؤكدا أن الأمم المتحدة قامت بتدريب 42 ألف مراقب، وكل كيان سياسي مدعو لمراقبة هذه العملية»، مضيفا «لذلك من المفيد لقاء المرجعيات الدينية لكي نستمع منها إلى شعور الناس إزاء عملية الانتخابات».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مطالبة بعض الجهات السياسية العراقية إدخال الأمم المتحدة كطرف ثالث في الاتفاقية العراقية الأميركية، قال «لسنا منخرطين في هذا الامر، لكن المهم هنا ان سيادة العراق أمر مهم بالنسبة للعراقيين، وهناك نقاش دائر بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية حول الامر». وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات في أكتوبر (تشرين الاول)، لكن الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان حول محافظة كركوك الغنية بالنفط حال دون ذلك. وفشل البرلمان خلال الايام الماضية في التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات بسبب عدم توصل الكتل البرلمانية الى اتفاق بشأن الاوضاع في محافظة كركوك.
بدوره قال مصدر مقرب من مكتب السيستاني، ان «سماحة السيد ابدى حرصه اثناء لقائه مع دي ميستورا على ضرورة التصويت على قانون الانتخابات الجديد، واجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق القائمة المفتوحة حتى لا يكون هناك اضطرار للرجوع الى القانون القديم»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحول المناطق المتنازع عليها، قال المصدر ان «السيستاني اكد على ان يكون هناك توافق وطني لحل المشاكل مع مراعاة مبادئ العدل والمساواة».
وكان المرجع السيستاني، قد دعا الشهر الماضي العراقيين الى تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وكان مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قد اعلن في الاول من الشهر الحالي، ان انتخابات مجالس المحافظات يمكن ان تجري العام الحالي في حال اقر مجلس النواب القانون الخاص بها خلال الخمسة عشر يوما المقبلة.
واضاف كريم التميمي عضو المفوضية العليا للانتخابات، ان «الوقت اللازم لاجراء الانتخابات في الظروف الطبيعية هو اربعة اشهر ونصف الشهر، ولكن يمكن اجراؤها في ظروف خاصة خلال 105 ايام»، بعد اقرار القانون. وتابع «هناك مقترحات تتم دراستها مع الامم المتحدة، وسترفع المفوضية تقريرا نهاية الاسبوع حول امكانياتها لاجراء الانتخابات». واشار الى «خطة وجداول زمنية تدرسها المفوضية مع الامم المتحدة. وفي حال تأخر صدور قانون الانتخابات، فان ذلك سيولد ضغوطا كبيرة على المفوضية لتتمكن من اجراء الانتخابات» العام الحالي.