أعلنت مصر أمس أن السفينة المختطفة قبالة سواحل الصومال مملوكة لمصري، وشركاء خليجيين، وأنها تتبع لشركة البحر الأحمر للملاحة، وأن اسمها هو «المنصورة»، لكنها ترفع علم بنما.
وأكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «أن المعلومات التي تلقتها وزارة الخارجية حتى الآن أفادت بأن السفينة المختطفة قبالة السواحل الصومالية كانت تحمل شحنة أسمنت في طريقها من باكستان إلى جيبوتي عند اختطافها قبالة السواحل الصومالية، وكان على متنها 25 بحارا لم تتضح جنسياتهم. وأشار السفير حسام زكي إلى أن خاطفي السفينة لم يعلنوا عن طلبات محددة وأوضح أن السفينة المختطفة موجودة ضمن تسع سفن أخرى محتجزة في هذه المنطقة وفي طريقها إلى ميناء «آيل» الصومالي. من جهة ثانية أعرب الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف عن استيائه من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لمطالبه المتكررة بضرورة إرسال قوات عسكرية دولية لحفظ السلام، ورهن تلك الخطوة بتحسن الأوضاع في الصومال.
ونقل مسؤول في مكتب يوسف عنه القول لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، تعليقا على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية: «كنا نفضل لو اتخذ المجلس قرارا بالبدء في إرسال ونشر هذه القوات لأن الوضع العسكري والأمني بات صعبا ويتطلب دعما دوليا بلا شروط».
واستغرب يوسف دوافع المجلس إلى تأجيل موافقته على إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى الصومال على الرغم من المبررات الكثيرة التي ساقها يوسف شخصيا مع حكومته لإقناع المجلس والمجتمع الدولي بجدوى هذه الفكرة. وقال يوسف إن عدم وجود قوات دولية يعطي رسالة خاطئة للجماعات المناوئة للسلطة الانتقالية التي يقودها منذ عام 2003، مشيرا إلى أنه على الرغم من الجهود المحمودة التي تقوم بها قوات حفظ السلام الأفريقية في الوقت الراهن في حفظ السلام في العاصمة الصومالية، إلا أن هذه الجهود في حاجة إلى مزيد من التعزيزات الماسة والعاجلة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد، التأكيد على استعداده للنظر في الوقت الملائم في مسألة نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال وأن يكون ذلك رهنا بتحقيق تقدم في العملية السياسية وتحسن الأوضاع الأمنية. وينشر الاتحاد الأفريقي حاليا نحو 3500 مقاتل من بوروندي وأوغندا، من أصل ثمانية آلاف مقاتل كان الرئيس الصومالي يطمح إلى نشرهم في بلاده لتمكينه من نزع سلاح الميليشيات العسكرية المناوئة لشرعيته ووضع حد للفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ عام 1991.
ورحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية وتحالف إعادة تحرير الصومال في التاسع عشر من أغسطس (آب) الماضي في جيبوتي. وأصدر المجلس بيانا رئاسيا قرأه السفير ميشيل كافاندو ممثل بوركينافاسو الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، شدد فيه «على الأهمية القصوى لأن تتخذ جميع الأطراف الإجراءات اللازمة لضمان وصول عمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للصوماليين دون أي تأخير أو عقبات، ولأن توقف كل الأطراف وحلفاؤها جميع أعمال المواجهات المسلحة».
من جهة أخرى، دشنت القيادة العامة لحركة الشباب المجاهدين المناوئة للسلطة الانتقالية وللوجود العسكري الأجنبي في الصومال، حملة عسكرية جديدة قالت إنها ستستمر طوال شهر رمضان المبارك ضد القوات الحكومية الصومالية المدعومة من الجيش الإثيوبي. وأعلنت الحركة في بيان تسلمته «الشرق الأوسط» عن إطلاق ما أسمته بغزوة «لا سلام بلا إسلام» ثأرا للقيادي البارز أدم عيرو (أبو محسن الأنصاري) الذي لقي حتفه في غارة مفاجئة شنتها الطائرات العسكرية الأميركية قبل بضعة أشهر على مخبئه في الصومال.
وقالت الحركة أن شهر رمضان تزامن مع ظهور الوجه الحقيقي الكالح للاحتلال الإثيوبي وأنه يسعى إلى طمس الإسلام من الصومال، كما تزامن مع توقيع حزب تحرير الصومال جناح جيبوتي الذي يقوده الشيخ شريف شيخ أحمد الرئيس السابق لتحالف المعارضة الصومالية، اتفاقية أمنية مع الحكومة الصومالية في شهر يونيو (حزيران) الماضي في جيبوتي برعاية الأمم المتحدة.