كشف رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لغظف عن بوادر تفهم دولي لانقلاب السادس من أغسطس (آب) المنصرم، ممثلة في موقف البرلمان الأوروبي الرافض لتعليق المساعدات عن موريتانيا.
وأكد ولد مولاي ولد محمد لغظف، أمس عزم السلطات الجديدة على تنظيم أيام تشاورية تجمع كافة الفرقاء السياسيين وممثلي هيئات المجتمع المدني في نهاية شهر رمضان، للاتفاق على بنود خارطة المرحلة الانتقالية، التي يعكف البرلمان على وضعها للخروج من هذه الأزمة بصيغة قانونية.
وأعلن في لقاء صحافي هو الأول من نوعه منذ توليه هذا المنصب الشهر الماضي، عن خطة توافقية يجرى التحضير لها حاليا، للخروج من الأزمة القائمة، من دون أن يحدد ملامح هذه الخطة. وتهرب من الإجابة على سؤال حول إمكانية إشراك الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في هذه الصيغة، باعتباره مازال متمسكا بالشرعية ويعترف له المجتمع الدولي بذلك، كما تجنب الحديث كذلك عن منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأوضح رئيس الحكومة، ان الأيام التشاورية المرتقبة ستحدد خارطة المرحلة الانتقالية، وتعمل على وضع جدول زمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ستبحث علاقة السلطة بالعسكر وتوسيع صلاحيات مؤسسة البرلمان لتمكينها من لعب دورها على النحو المطلوب، مشيراً إلى أن نتائج هذا التشاور قد تقود إلى إحداث تغييرات في الدستور المعدل، الذي صوت عليه الموريتانيون سنة 2006 في المرحلة الانتقالية الماضية.
وفيما لم يكشف مولاي ولد محمد لغظف عن طبيعة التغيير المرتقب للدستور، وشكل المواد التي سيشملها هذا التعديل، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات الجديدة تدرس صيغة دستورية لتقليص دور المؤسسة الرئاسية وتعزيز صلاحيات البرلمان إلى حد يخوله القدرة على عزل رئيس الجمهورية إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن قانونيين موريتانيين استبعدوا توفير غطاء قانوني لهذا التعديل، فيما يعتقد أن تتضمن التعديلات كذلك منح المؤسسة العسكرية دوراً ما في النظام الديمقراطي للبلد.
وكانت مصادر قريبة من القوى الديمقراطية قد كشفت مؤخرا عن خلاف عميق بين أعضاء الغرفة البرلمانية، أثناء القيام بوضع خارطة المرحلة الانتقالية، بسبب معارضة نواب التكتل لبند يسمح لأعضاء المجلس الحاكم بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة، على خلفية بيان أصدره البرلمان الأوروبي في أعقاب اجتماعه الخميس الماضي، أعلن فيه رفضه لتعليق المساعدات الأوروبية عن موريتانيا، وطالب بالبحث «عن حل توافقي لإنهاء الأزمة الحالية في موريتانيا بصيغة دستورية»، لكنه في نفس الوقت جدد إدانته للانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس المعزول في السادس من أغسطس المنصرم، وطالب بالإفراج عنه في أقرب وقت.
ورأت السلطات الموريتانية في هذا البيان لهجة أقل حدة من بيانات الأليزيه والاتحاد الأوروبي، واعتبرت هذا الموقف أقرب إلى تفهم «الحركة التصحيحية». وثمنت الحكومة الموريتانية موقف البرلمان الأوروبي، الذي رأت فيه بوادر انفراج لهذه الأزمة على المستوى الدولي. وتم بث البيان عبر وسائل الإعلام الرسمية لأول مرة، فيما لم يسبق للتلفزيون ووكالة الأنباء الرسميين أن تناولا موقفا دوليا من هذه الأزمة منذ الانقلاب الماضي. وفي سياق آخر طالبت خلية عسكرية أطلقت على نفسها «الضباط الأحرار» جميع الأطياف السياسية الموريتانية لتوحيد صفوفها من أجل إيجاد حل عاجل للأزمة الراهنة، وشددت على ضرورة وضع حد للانقلابات العسكرية التي أصبحت تهدد أمن واستقرار البلد.
وأعلنت الخلية التي تضم عددا من الضباط في المؤسسة العسكرية رفضها للزج بالقوات المسلحة وقوات الأمن في تعطيل العملية الديمقراطية والانقلاب على مكتسباتها، واعتبرت أن الانقلابات العسكرية التي شهدها البلد مؤخرا «لا مسوغ لها سوى الطموحات الشخصية».