فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة استئناف المنيا (250 كيلومترا جنوب القاهرة) أمس، تجديد حبس قبطيين متهمين بقتل شاب مسلم في النزاعات المسلحة الخاصة بدير أبوفانا التي وقعت في مايو (آيار) الماضي لمدة 45 يوما رغم طلب محاميي الطرفين التأجيل لإتاحة الفرصة للصلح، كشفت مصادر كنسية مقربة من دير أبوفانا لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة صلح عقدت الليلة قبل الماضية في أحد فنادق محافظة المنيا بين رهبان دير أبوفانا والبدو وأهل القتيل باءت بالفشل بعدما أصر البدو على ضرورة تغيير الرهبان لأقوالهم أمام النيابة لإتمام الصلح وهو ما رفضه الرهبان. وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «الرهبان وافقوا على الصلح والتنازل عن حقوقهم، إلا أن البدو طلبوا منهم تغيير أقوالهم ونفي وجود بعض الأشخاص بعينهم في موقع النزاعات وهو ما رفضه الرهبان، وبالتالي لم يتم التوصل لاتفاق».
ودافعت المصادر الكنسية عن القبطيين المتهمين بقتل الشاب المسلم خليل إبراهيم محمد، وقالت «إنهما بريئان تماما ولم يقتلا أحدا فأحدهما هو المقاول المختص ببناء سور الدير والآخر شقيقه، فلتبحث الشرطة عن القاتل الحقيقي». وأضافت المصادر «هناك 13 من البدو العرب (المسلمين) محتجزون على ذمة نفس القضية، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جنح الضرب وهدم سور الدير وتخريب مزروعات الدير، وهذه الاتهامات عقوبتها تتراوح بين الحبس لبضعة أشهر و3 سنوات، في حين أن القبطيين المتهمان بالقتل تتراوح عقوبتهم بين الإعدام والسجن المؤبد».
وعلى صعيد متصل، أصدرت 20 منظمة قبطية، منها 19 من منظمات أقباط المهجر ومنظمة مصرية واحدة، بيانا مشتركا أدانت فيه عمل اللجنة العرفية التي عملت على حل أزمة أبوفانا واتهمت عضويها بالرغبة «في تحقيق مصالح شخصيه أكثر مما هي مصلحة عامة»، وطالبت المجتمع الإنساني الدولي بـ«التحقيق فوراً في الوقائع التي يتعرض لها الأقباط وخطورتها على السلم والأمن الدوليين». وطالب البيان الأطراف المعنية «بالتمسك بأحكام القانون ومعاييره الدولية على أسس من احترام حقوق الإنسان وليس على أساس الجلسات العرفية التي لا تتناسب مع كيان الدولة المدنية المصرية المتحضرة». ومن المنظمات الموقعة على البيان، منظمات من أميركا والنمسا وفرنسا وايطاليا وكندا وانجلترا واستراليا وهولندا، بالإضافة إلى منظمة واحدة داخل مصر هي مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة. وقال البيان «إننا نهيب بالمجتمع الإنساني الدولي بالتحقيق فوراً في تلك الوقائع وخطورتها على السلم والأمن الدوليين»، مضيفة أن هذه المنظمات بدأت الشكوى الدولية ضد انتهاكات حقوق الأقباط بمصر.
واتهم البيان «الدولة المصرية بتعمد التقاعس في اتخاذ السبل القانونية لحماية الأقباط وحقوقهم». ووجهت المنظمات القبطية انتقادات حادة لعضوي اللجنة العرفية التي تشكلت لحل أزمة دير أبوفانا (النائب علاء حسنين، ورجل الأعمال القبطي عيد لبيب)، وقالت «إنهما لا يملكان أي صفة قانونية لحل هذا النزاع»، معتبرة أن تدخلهما لحل الأزمة يفصح «عن رغبتهما في تحقيق مصالح شخصية أكثر مما هي مصلحة عامة».
من جانبه، نفى رجل الأعمال القبطي عيد لبيب أن يكون قد حقق أي مصلحة شخصية من وراء عضويته بلجنة حل الأزمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» «اتهموني بتحقيق مصالح شخصية من وراء عملي في اللجنة العرفية، وأنني أرغب في الترشح لعضوية البرلمان، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة لأني لست مقيما بالدائرة الانتخابية التي يقع بها الدير وليست لي أملاك هناك، وبالتالي لا يحق لي الترشح عن هذه الدائرة».
وأوضح لبيب أن اللجنة العرفية تشكلت لأن النزاع كان بين جهتين (الدير والبدو) على أراض مملوكة للدولة، أي أن كليهما يضع يده على أرض ليست ملكه، وبالتالي فوض البابا شنودة الثالث (بابا الأقباط الأرثوذكس) أنا والنائب علاء حسنين بالتدخل لحل الأزمة، وهو ما فعلناه». وأكد أن البابا شنودة لم يمنح اللجنة تفويضا بالتدخل في الشأن الجنائي للنزاع، وقال «البابا شنودة طلب عدم التدخل في الشق الجنائي، ليأخذ القانون مجراه». وردا على طلب المنظمات القبطية التدخل الأجنبي، رفض عيد لبيب هذا الطلب قائلا «لسنا نحن من يجري وراء مصالحه الشخصية بل هم الذين يجرون وراء مصالحهم مع جهات أجنبية.. إنهم ليسوا مسيحيين ولا مسلمين ولا يهود.. ولا مصر ربتهم».