تترقب الأوساط السياسية زيارة رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح الى العراق خلال الأسابيع المقبلة. وأكد مسؤول عراقي مطلع على ملف العلاقات مع الكويت، ان هناك ترتيبات لمثل هذه الزيارة. واضاف المسؤول الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، لأنه لم يكن مخولاً للحديث عن الزيارة، لأن تفاصيلها لم تحسم بعد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الكويتية تلقى بالفعل دعوة رسمية لزيارة بغداد من نظيره رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. وذكر مصدر حكومي «ان احد اسباب زيارة رئيس الوزراء الكويتي هي الديون العراقية وسبل اطفائها من قبل الجانب الكويتي، فضلاً عن اجراء مباحثات اقتصادية واستثمار بعض الشركات الكويتية في البلاد». ونقلت وكالة رويترز عن مجيد ياسن، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان الزيارة ستكون بعد شهر رمضان الكريم، الا ان الجانب الكويتي لم يؤكد الخبر. من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أمس، أن «الجانب الكويتي سيستمع لما سيطرحه وزير المالية العراقي، فيما يتعلق بملفي التعويضات والديون، فمن حق العراق أن يطالب بإسقاط الديون ومن حقنا أن نقول رأينا».
وحول زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي للعراق، كشف في تصريح أثناء مغادرته البلاد متجها إلى القاهرة لحضور مؤتمر وزراء الخارجية، أن «هناك زيارات كويتية رسمية رفيعة المستوى لبغداد، تمت جدولتها بعد عودة الرئيس العراقي جلال طلباني، كما سيقدم السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن أوراق اعتماده للرئيس طلباني بعد عودته إلى بغداد». وكشف الوزير الصباح عن «نية الكويت العمل على إزالة التجاوزات والمنشآت الموجودة في جانبنا من الحدود مع العراق، وسنعمل على إيجاد بدائل لها». وأفادت مصادر حكومية عراقية لـ«الشرق الأوسط»، ان هناك زيارة قريبة مماثلة لمسؤول قطري الى البلاد، ولكن لم تكشف عن المزيد من التفاصيل اذ لم تحسم بعد.
إلى ذلك، أكدت مصادر كويتية لـ«الشرق الأوسط» أن «الكويت تلقت أكثر من دعوة قدمها مسؤولون عراقيون لنظرائهم الكويتيين في أكثر من مناسبة، وأنها تنظر إليها بعين الاهتمام وتتوق لتلبيتها، إلا أن المسؤولين الكويتيين لا يزالون غير مرتاحين لعدم استتاب الأمن، في بعض المناطق، رغم الأجواء المبشرة ببسط القوات العراقية سيطرتها على أجزاء كبيرة من العراق».
وأفادت المصادر بأن «مسألة زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد لم تقرر بعد، وأنها لا تزال في طور البحث، وأن مواعيد مثل هذه الزيارات تبقى سرية، حفاظا على أمن الوفد المشارك، وهو ما يتفهمه جيدا الأخوة العراقيون». وأضافت المصادر التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن اسمها: «يشار إلى أن أكثر من مسؤول أمني كويتي زار العراق بالفعل خلال السنوات الأربع الأخيرة، بهدف لقاء قيادات أمنية عراقية، للتنسيق معها حول ملفات ضبط الحدود، وتسريع وتيرة الكشف عن مصير الكويتيين الذين ارتهنهم نظام صدام حسين خلال فترة الغزو العراقي للكويت».
وستكون زيارة الشيخ ناصر المرتقبة أول زيارة يقوم بها مسؤول كويتي رفيع المستوى الى العراق منذ غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990. ومن المتوقع ان تتصدر المحادثات التعويضات بعد الغزو العراقي واحتلال الكويت والديون المترتبة على العراق والحدود المشتركة بينهما.
ورفضت مصادر عراقية تأكيد تفاصيل الزيارة بسبب الترتيبات الامنية وعدم اكتمال تفاصيل الزيارة وجدولها. وجاء الكشف عن الاستعداد لمثل هذه الزيارة تزامناً مع توجه وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي الى الكويت امس لمناقشة عدد من الملفات اهمها التعويضات والديون.
واوضح بيان حكومي ان الوزير «سيبحث مع المسؤولين الكويتيين ملفي الديون بين العراق والكويت والتعويضات«. وكانت الحكومة العراقية دعت الشهر الماضي الى مفاوضات لحل الملفات العالقة بين البلدين من اجل تحسين العلاقات الدبلوماسية بينهما.
ويذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زار الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في ابريل (نيسان) الماضي في اول زيارة دولة يقوم بها رئيس وزراء عراقي منذ عقود وللمشاركة في المؤتمر الموسع لوزراء خارجية دول جوار العراق. وقبل ذلك، زار رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أربيل في مارس (اذار) الماضي على رأس وفد برلماني كويتي للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد هناك، إلى جانب الزيارات التي قام بها الفريق علي المؤمن الذي حضر باسم الكويت عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة في المنطقة الخضراء، حينما كان على رأس مركز العلميات الإنسانية، قبل أن يتم اختياره سفيرا لدولة الكويت في بغداد يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يعني أن المسؤولين الكويتيين سيقومون بزيارة بغداد متى ما أتيحت الفرصة المناسبة لذلك. وفيما يسعى العراق لاعادة البناء، تأمل حكومته في اعادة النظر في نسبة صادراته النفطية المخصصة لصندوق مقره جنيف أقيم لتسوية قضية المطالبة بتعويضات بعد غزو الكويت.
وبموجب شروط سلام فرضتها الامم المتحدة بعد الحرب يجب أن يدفع العراق خمسة بالمائة من ايرادات النفط كتعويض للكويت ودول أخرى. وذكر موقع الصندوق الالكتروني أنه بحلول نيسان الماضي كان قد دفع نحو 24.4 مليار دولار أميركي في صورة تعويضات من صندوق الامم المتحدة لكن أكثر من 28 مليار دولار لم تدفع بعد. وتقول الكويت ان أي تغييرات بالنسبة لبرنامج التعويضات يتعين أن يقررها مجلس الامن.
ويعمل العراق على استعادة علاقاته مع الدول العربية بعد سنوات من القطيعة في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابان حرب عام 2003. وفي أغسطس (اب) أصبح العاهل الاردني الملك عبد الله أول زعيم عربي يزور العراق منذ عام 2003 وتتخذ دول أخرى في المنطقة خطوات لاستئناف العلاقات بشكل كامل. واعلنت الامارات عن الغاء جميع الديون العراقية اثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي اليها في يوليو (تموز) الماضي. وتعمل كل من السعودية ومصر على فتح سفارات في العراق، بينما اعلنت البحرين والاردن والامارات نية لارسال سفراء الى بغداد. وصرح السفير البحريني في العراق صلاح المالكي اسم بانه لن يتسلم مهام عمله في العاصمة العراقية قبل نهاية العام الجاري بانتظار الانتهاء من تجهيز مقر السفارة. واوضح المالكي في تصريحات نشرتها صحيفة «الوسط« البحرينية ان وفدا بحرينيا من وزارتي الخارجية والداخلية عاد اول أمس من بغداد بعد ان قام بتفقد المواقع لاختيار مقر للسفارة. واضاف المالكي ان الوفد «اطلع على عدة مواقع جميعها في المنطقة الخضراء ببغداد حيث وقع الاختيار على موقعين سيتم اختيار الانسب من بينهما« للسفارة.
من جهة اخرى، اعلن السفير انه سيتم فتح مكتب للسفارة في مدينة النجف، على بعد لخدمة الزوار البحرينيين للمدينة.