في وقت تزداد فيه التساؤلات حول امكانية توصل الحكومة العراقية والادارة الاميركية الى اتفاق حول الاتفاقية الأمنية لإبقاء القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها نهاية العام الحالي، تطالب اطراف برلمانية عراقية بتعديل الاتفاقية لتشمل امكانية تعويض العراقيين. واعتبر البرلماني العراقي حسين الفلوجي، أن الجانب الأميركي لم يبادر بالإعلان أو الإشارة إلى وجود رغبة جادة من قبلهم للمحافظة على ما سماه «سيادة الدولة العراقية» ضمن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها. وقال لـ«الشرق الأوسط» ان «هذا الأمر يجعل شكوكنا في محلها وهو أن الجانب الأميركي لا يزال يريد الإبقاء على الهيمنة والسيطرة الكاملة على مقدرات الدولة العراقية والى مدى غير منظور».
وقال حسين الفلوجي إن الذي يضعف موقف الحكومة العراقية من الاتفاقية هو عدم وجود رغبة جدية من قبلها في المطالبة بحق الشعب العراقي بتعويضات عما ارتكبته بحقه القوات الأميركية. واضاف: «هذا الشق من التفاوض للأسف لاحظنا ان الحكومة العراقية تتجاهله أو تغض نظرها عن أعطائها المكانة الحقيقية والموازية لأهميته، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الضحايا والتضحيات والخروقات التي طالت أرواح وممتلكات العراقيين والتي رافقت دخول القوات الأميركية واغلبها أعمال غير مبررة لا سياسيا ولا أخلاقيا إن تتجاهل الحكومة العراقية حق الشعب العراقي المطالبة بتعويضات خاصة».
وشدد الفلوجي على انه «من الواجب على الحكومة العراقية أن توجه رئيس الوفد المفاوض لأن يولي هذا الأمر الاهتمام اللازم والكافي ويعطيه الأسبقية والبدء بطرح هذا الملف على الجانب الأميركي حتى يصار إلى معرفة موقفهم الحقيقي من هذا الآمر». وتوقع الفلوجي أن تواجه الاتفاقية الأمنية معارضة شديدة داخل البرلمان، والبرلمان لا يستطيع تمرير اتفاقية ما زالت الحكومة تشكك في كونها تتباعد عن مفهوم المحافظة على سيادة العراق. واكد الفلوجي أن اغلب الأطراف في مجلس النواب تتملكهم الريبة والشك في مضامين هذه الاتفاقية، قائلاً: «الجميع غير متفائلين بتمريرها». من جانبه، اكد النائب عن «القائمة العراقية» أسامة النجيفي بأن التعويضات «موضوع أساسي» لابد أن يتضمن أي اتفاقية. وأضاف: «حتى ان لم تكن هناك اتفاقية، فلابد أن يطالب العراق بتعويضات عن التدخل الأميركي بالعراق الذي تم بصورة انفرادية، ولم يكن تحت غطاء قانوني، والأوراق كثيرة وهائلة وجميعها حقوق للشعب العراقي، ولا يستطيع أي طرف التنازل عنها، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم وثابتة والمطالبة بها مسألة وطنية وحقيقية». وتابع أن المطالبة بالتعويضات «يجب أن يكون قبل الاتفاقية، وليس شرطا أن يكون ضمنها، فالاتفاقية لسنا ملزمين بأن نوقعها، أما التعويضات فهي ملزمة من حيث المطالبة بها». وبشأن إثارة موضوع تجسس الجهات الأميركية على المالكي، قال النجيفي إن «الاميركيين موجودون في العراق وبيدهم كل شيء، ويتجسسون على أي شيء، وأنا استغرب للاعتراضات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية». وأضاف: «الجندي الأميركي لا يخضع للقانون العراقي، ويستخدم كل الآليات التي تمكنه من السيطرة على الوضع العراقي وبيدهم أمور فنية دقيقة، كالاتصال والسيطرة الأمنية وترددات جميع موجات أجهزة الاتصال، كما أن اغلب المسؤولين الكبار العراقيين لا يتحرك منهم واحد إلا بحماية أميركية، وهنا لا حاجة للأميركيين للتجسس عليهم». وكشف بوب وودورد الكاتب والصحافي الأميركي في كتاب جديد له، عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته، وهذا ما اعتبرته الحكومة العراقية «دليلاً على عدم الثقة». وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن حكومته «ستطرح المسألة على الإدارة الأميركية وستطلب تفسيراً»، وفي حال التأكد من صحة المعلومات، فهذا سيؤثر على طبيعة التعاملات وبخاصة الاتفاقية الأمنية.