أعلنت إيران رسميا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) عام 2009، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات، على الرغم من الانتقادات المتزايدة التي توجه لسياساته الاقتصادية. وقالت وسائل اعلام ايرانية امس، ان مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، اتفقا على الموعد. وقال علي رضا أفشار رئيس لجنة الانتخابات لوكالة أنباء فارس امس «الانتخابات الرئاسية العاشرة.. ستجرى يوم 22 خرداد من العام المقبل»، في اشارة الى عدد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ايران منذ قيام الثورة الايرانية عام 1979، ويوافق اليوم 12 يونيو (حزيران). وبموجب الدستور فإن الرئيس هو ثاني أكبر شخصية في ايران، بعد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يمثل السلطة المطلقة في شؤون الدولة. ويتولى الرئيس الذي يتمتع بسلطات كبيرة سواء في الشؤون الداخلية أو السياسة الخارجية، رئاسة الحكومة، ويمكنه تعيين وعزل وزراء، ويمكنه أيضا رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلى الرغم من أن النزاع بين ايران والغرب بسبب برنامجها النووي يتصدر عناوين الصحف في الخارج، يتوقع محللون أن يكون الاقتصاد والتضخم المتزايد في رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ساحة المعارك الرئيسية في الحملة الانتخابية. وفاز أحمدي نجاد الذي يقول إن ايران لن تتراجع أبدا في النزاع النووي في الانتخابات التي أجريت عام 2005 بوعد بتقسيم الثروة النفطية لايران بشكل أكثر عدلا وبإحياء قيم الثورة الايرانية بعد مرور نحو 30 عاما عليها. وسبب الرئيس المحافظ بسياسته انضمام بعض المحافظين الى منتقديه من الاصلاحيين، قائلين ان نهجه غير المرن في القضية النووية، سبب المزيد من العزلة للجمهورية الايرانية.
كما أنه يواجه انتقادات من المواطنين والاعلام ومعارضيه من مؤيدي الاصلاح، بسبب اخفاق حكومته في كبح جماح نسبة التضخم السنوية المرتفعة التي تبلغ طبقا للارقام الرسمية نحو 27 في المائة. ولكنه حصل على دعم حيوي من خامنئي أكثر الشخصيات نفوذا في ايران، الذي له القول النهائي فيما يتعلق بالسياسة النووية وغيرها من السياسات. وأشاد خامنئي بطريقة تعامل أحمدي نجاد مع الملف النووي، كما قال مؤخرا له ان عليه ان يتصرف كأن امامه 5 سنوات في السلطة لا سنة واحدة. ويطالب الساسة المؤيدون للاصلاح الذين يسعون للتغيير الاجتماعي والسياسي بمزيد من الدبلوماسية في التفاهم مع الغرب ويتهمون أحمدي نجاد أيضا بإهدار عائدات ايران من النفط. ولم يحدد أحمدي نجاد ما اذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات. ومن منافسيه السياسيين رئيس البرلمان السابق والاصلاحي مهدي كروبي، الذي رشحه حزبه «اعتماد ملي» او الثقة الوطنية لانتخابات الرئاسة، كما ان منافسيه المحتملين وسط التيار المحافظ على لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، ومحمد قاليباف محافظ طهران. الى ذلك، أعلن محمد زارع فومني رئيس ائتلاف الاصلاحيين الشباب، أن اعضاء منظمة «مجاهدي الثورة الاسلامية»، وهي واحدة من تنظيمات الاصلاحيين، اعلنوا تأييدهم لترشيح عبد الله نوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونوري من ابرز الوجوه في التيار الاصلاحي وكان وزيرا للداخلية خلال حكم الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي. وهو مفكر ومنظر وله شعبية كبيرة بين الإيرانيين، غير انه قرر عدم الانخراط في الانشطة السياسية اليومية منذ نهاية عهد خاتمي، عندما قيدت حريات الرأي والتعبير في إيران، وأغلقت صحف الاصلاحيين. وشدد فومني في تصريحات نقلتها وكالة فارس أمس، على أن منظمة «مجاهدي الثورة الاسلامية» التي كانت تدعم خاتمي، أعلنت في مؤتمرها الأخير دعمها لترشيح عبد الله نوري. وأشار الى المواقف التي اتخذتها بعض العناصر المتطرفة في التيار الاصلاحي، وقال «ان هذه العناصر تسببت في فشل هذا التيار في الماضي». ورأي أن هدف البعض داخل منظمة «مجاهدي الثورة الاسلامية» من ترشيح الرئيس السابق خاتمي للانتخابات المقبلة «هو أن اعضاء هذه المنظمة، يريدون تحقيق مصالحهم الشخصية والفئوية من خلال تقديم خاتمي لخوض الانتخابات».
وتطرق فومني الى نتائج الاقتراع الذي جرى في مؤتمر هذه المنظمة لمرشحها لرئاسة الجمهورية، وأكد تأييد 93 شخصا لترشيح عبد الله نوري امام 79 أعلنوا دعمهم للسيد خاتمي، من مجموع 200 شخص، يحق لهم التصويت فيما طالب 9 بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وعلى صعيد ذي صلة، أعرب محمد عطريانفر عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء، المقرب من هاشمي رفسنجاني عن اعتقاده بأن الأمين العام لحزب «اعتماد ملي» مهدي كروبي الذي يعتبر أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، سيتنازل في نهاية المطاف لصالح خاتمي في هذه الانتخابات. وأكد عطريانفر في تصريحات لوكالة فارس، أن ما نقل عن بعض الاصلاحيين بترشيح شخص غير خاتمي وكروبي للانتخابات الرئاسية، يعبر عن رأي شخصي، مشيرا الى اجماع معظم الاصلاحيين على ترشيح خاتمي لشعبيته الواسعة النطاق. وشدد عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء على ان الرئيس السابق لم يعلن موقفه الرسمي ازاء ترشيحه للانتخابات الرئاسية، الا انه من المتوقع أن يشارك في الانتخابات حسب ما جاء في استطلاع الرأي ودعم الأحزاب والشخصيات الاصلاحية له. وقال «نظرا لمجموعة الضغوط التي يمارسها بعض الراديكاليين، يبدو أن وضع السيد محمد خاتمي جيد، ولو كان يفتقد الى قاعدة شعبية لما كانت الحاجة الى تشويه سمعته». وأضاف «أن قرار السيد خاتمي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يرتبط بمصير الاصلاحات قبل أن يكون قرارا شخصيا، وأرى أنه سيخوض المعركة الانتخابية في حالة توصله الى قناعة لذلك».