أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة أن سفينة جديدة تقل متضامنين جددا ستصل في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري الى سواحل قطاع غزة لخرق الحصار المفروض عليه منذ أكثر من عام. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الخضري إن السفينة ستقل 8 من اعضاء البرلمان الاوروبي الى جانب أكاديميين وفنانين واعلاميين، بالإضافة الى 22 طبيبا جراحا سيجرون عمليات عاجلة لمرضى فلسطينيين يتعذر عليهم مغادرة القطاع بفعل الحصار. وأضاف الخضري أنه بعد وصول هذه السفينة ستصل سفينة اخرى من اسكتلندا لجلب مواد اغاثية يحتاجها الفلسطينيون في ظل الحصار. واوضح أنه في العاشر من رمضان سيحاول برلمانيون ونقابيون مصريون كسر الحصار عبر منفذ رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر ومحاولة الدخول للقطاع وهم يحملون كميات كبيرة من المواد الإغاثية. من ناحية ثانية يواصل الناشطون الدوليون العالقون في غزة بعد رفض كل من مصر وإسرائيل السماح لهم بمغادرة القطاع القيام بأنشطة احتجاجية على مواصلة الحصار. فقد اعلن ستة من المتضامنين صيامهم منذ بدء رمضان تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وحاول النشطاء أول من امس توسيع المجال في المياه الاقليمية الفلسطينية على ساحل مدينة رفح اقصى جنوب القطاع، اذ شارك هؤلاء الصيادون رحلة في المكان وحاولوا التوجه غرباً لتجاوز الخط الذي يسمح سلاح البحرية الإسرائيلي للصيادين بالوصول اليه، غير ان السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت اعيرة تحذيرية، الامر الذي اجبر الصيادين والمتضامنين الأجانب على العودة الى ما وراء الخط المسموح بالوصول اليه.
وزار المتضامنون عددا من مخيمات اللاجئين في القطاع، وقاموا بالمبيت في بعضها للتعرف على طبيعة الأوضاع المأساوية التي يحياها الناس هناك. من جهة أخرى، قال إياد السراج رئيس الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار انه سيتم جمع مليون توقيع من المواطنين الفلسطينيين في غزة على وثيقة تقدم للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لمطالبته بالتدخل لرفع الحصار عن غزة. واضاف السراج أن الوثيقة ستقدم بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر (ايلول) الجاري. وترمي هذه الحملة للتعبير عن الإرادة الشعبية والوطنية الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي وخاصة على الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف اتّخاذ قرار فوري ينهي حالة الحصار على غزة. واكد السراج أن الوثيقة تؤكد أن الحصار يمثل مساً بمنظومة حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن اسرائيل بصفتها دولة احتلال تخرق وثيقة جنيف الرابعة التي تلزمها باحترام المدنيين في وقت الحرب. وتشير الوثيقة الى أن الحصار ادى الى تصاعد «غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وإلى تدهور في مستوى معيشة المواطنين وزيادة نسبة سوء التغدية وخاصة لدى الأطفال والأمهات الحوامل، كما أدى إلى تعطل القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والبنية التحتية والمنشآت والخدمات العامة، وعمق هذا الحصار من تدهور القطاعات الإنسانية وخاصة لدى قطاعي الصحة والتعليم من خلال منع المرضى من تلقي العلاج بالخارج ومنع الطلبة بالتحاق بجامعاتهم»، على حد تعبير الوثيقة.