انتقدت منظمات نقابية وحقوقية سلوك حكومة رام الله والحكومة المقالة في غزة ازاء موظفي قطاعي التعليم والصحة. فقد اتهمت نقابة الموظفين في القطاع العام ومقرها غزة حكومة سلام فياض بقطع رواتب عشرة من المعلمين من دون سابق إنذار وغياب أي مسوغ قانوني. وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه قالت النقابة «إن إجراءات حكومة فياض بحق الموظفين غير قانونية وتتنافى مع قواعد قانون الخدمة الوطنية المعمول به». واستهجنت النقابة عدم تحرك اتحاد المعلمين للدفاع عن حقوق المعلمين الذين قطعت رواتبهم. واتهمت النقابة نقابات رام الله التي دعت للإضراب في قطاعي الصحة والتعليم في غزة بأنها أخذت على عاتقها شل العمل في القطاعين «وزيادة معاناة المرضى والمواطنين فقط»، معتبرة أن هذا يدلل على أنها تعمل وفق «أجندة حزبية ضيقة ومصالح شخصية فحسب، ولا علاقة للقائمين عليها بالعمل النقابي من قريب أو بعيد». من ناحيتها استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة قيام الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة بتفريق التجمع السلمي للاتحاد الإسلامي للمعلمين الفلسطينيين وتفريق المشاركين فيه بالقوة اول من امس، واحتجاز عدد من المعلمين. مؤكدة أن ذلك «يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن رأيهم». واعتبرت مؤسسة الضمير إصرار الحكومة المقالة بقطاع غزة على شرط الحصول على إذن مسبق من قبل الشرطة لتنظيم المسيرات السلمية، تقييداً للحريات العامة، ومخالفة لنصوص القانون والتي لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق، بل تقتصر على ضرورة توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع العام.
وكانت شرطة الحكومة المقالة بغزة فرقت اول من امس بالقوة مظاهرة سلمية نظمها الاتحاد الإسلامي للمعلمين التابع لحركة الجهاد الإسلامي وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين.