في تطور أخير، رفض نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، طلب آصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني المنتخب حديثا، العودة إلى الائتلاف الحكومي. جاء ذلك أثناء ترؤس نواز شريف وفدا من زعماء حزبه الرابطة الإسلامية التقى الرئيس المنتخب لتهنئته بانتخابه ليصبح بذلك الرئيس الثاني عشر في تاريخ باكستان. وأوضح إقبال إحسان، المسؤول الإعلامي بحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف في تصريحات للصحافيين «خلال اللقاء، دعا آصف علي زرداري، الرئيس المنتخب، نواز شريف للعودة إلى الائتلاف الحكومي، إلا أن نواز شريف قال له إن هذا ليس ممكنًا الآن». وتقدم حزب نواز شريف رسميا بطلب إلى رئيس البرلمان الوطني لتخصيص مقاعد منفصلة لأعضاء حزبه تحت قبة البرلمان، بحيث يمكنهم الجلوس في مقاعد المعارضة بعيدا عن المقاعد المخصصة لأعضاء الحكومة. وعلى عكس اللقاءات السابقة بين زرداري وشريف، كان اللقاء الأخير قصيرا. وأفاد صديقي فاروق الناطق باسم حزب الرابطة الإسلامية الموالي لشريف بأن الهدف الأساسي من الاجتماع مع الرئيس «كان تهنئته بعد انتخابه الرئيس الثاني عشر لباكستان». ولدى رد إحسان إقبال على أسئلة رجال الإعلام، أشار إلى أنه «لم تتم مناقشة قضايا سياسية خلال اللقاء بين الزعيمين، غير أن آصف علي كان قد دعا نواز شريف للعودة من جديد إلى الائتلاف الحكومي وقوبل الطلب بالرفض».
تجدر الإشارة إلى أن نواز شريف خرج من الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني الشهر الماضي بسبب الخلاف حول الإجراء الذي يجب انتهاجه لإعادة تنصيب القضاة المعزولين من المحكمة العليا. هذا بالإضافة إلى أن شريف لم يكن متفقا أيضا مع حزب الشعب الباكستاني بشأن ترشيح زرداري لشغل منصب الرئيس الثاني عشر لباكستان. وأضاف المسؤول الإعلامي لحزب الرابطة الإسلامية أن شريف أخبر الرئيس الجديد أن حزبه سيستمر في دعمه لحكومة حزب الشعب الباكستاني في الوقت الذي سيجلس فيه على مقاعد المعارضة تحت قبة البرلمان، حيث أفاد إحسان إقبال: «لقد أوضح نواز شريف أن الخروج من الائتلاف الحكومي لا يعني أن حزب الرابطة الإسلامية لا يرغب في أن يكون جزءا من النظام السياسي، فسنستمر في لعب الدور المنوط بنا في دعم النظام الديمقراطي بالبلاد». وتابع إحسان إقبال أن نواز شريف أكد للرئيس الباكستاني الجديد دعمه الكامل لجهود استعادة الشكل البرلماني للحكومة في باكستان، وذلك من خلال تجريد الرئيس من بعض السلطات الخاصة التي كان يتمتع بها بموجب التعديل الـ17 المثير للجدل للدستور.