أكملت لجنة الادارة والعدل في البرلمان اللبناني اعادة صياغة قانون الانتخاب الجديد الذي يتألف من ثمانية فصول، ويمكّن اللبنانيين المقيمين في الخارج من الاقتراع بعد تسجيل اسمائهم في مراكز السفارات والقنصليات اللبنانية، وذلك انطلاقا من «ان الانتخاب حق مقدس لكل من يرد اسمه في لوائح الشطب» بحسب ما اوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم.
وقال غانم عقب الجلسة: «اكملت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم (امس) دراسة اقتراح قانون الانتخابات... وكنا كما وعدنا قد اعددنا صياغة جديدة للفصول الثمانية من القانون، اي صياغة حسب التعديلات التي وضعت من قبل لجنة الادارة والعدل. وكان هناك بعض المواد العالقة التي تتطلب قرارا. واتخذ بشأنها ما يأتي: اولا، نعيد ونكرر ان حق الانتخاب لكل من يرد اسمه في لوائح الشطب هو حق مقدس. نحن لا نعطي حقا للمقيم في الخارج ان ينتخب، هذا حقه. نحن اضطررنا للضغط من اجل ايجاد الوسائل اللازمة التي تتيح لهذا المقيم خارج لبنان ان ينتخب، وبالتالي التسجيل في الخارج هو خطوة اساسية وضرورية. القنصليات والسفارات ستبلغ خارج لبنان من يريد ان ينتخب ان يسجل اسمه. وترسل هذه اللوائح قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) الى لبنان لوزارة الداخلية التي معها شهر ان تضع لوائح شطب جديدة بالمقيمين خارج لبنان ليصوتوا حيث هم ويحضروا لوجستيا الوسائل اللازمة للتصويت». واضاف انه «استنادا الى ما تقدم اصبح الاقتراع طبعا ببطاقة الهوية مع رقم بطاقة الهوية على لوائح الشطب. ولكن الذي ليست لديه بطاقة الهوية، يعني غير وارد رقم الهوية على لوائح الشطب يمكنه في الخارج والداخل ان ينتخب بجواز السفر العادي والصالح. من هنا، ندعو من يريد ان ينتخب ان يحصل على جواز سفر او يحصل على بطاقة الهوية».
وردا على سؤال حول حصر البطاقات بالذين بلغوا سن الـ21 وما فوق، قال: «نحن نطالب بأن تؤمن بطاقات الهوية لجميع الناس. لكن الاولوية لمن ورد اسمه على لوائح الشطب». وعما اذا كان هناك من يعترض على حق اللبنانيين بالاقتراع في الخارج، وهل تقوم وزارة الخارجية بواجبها بالاتصال بالمقيمين في الخارج لحضهم على تسجيل اسمائهم، افاد غانم: «اولا، ليس هناك من اعتراض. هذا موضوع دستوري ونحن لا نمن المقيمين في الخارج انما هذا هو حق دستوري لهم. ونحن واجبنا ان نؤمن الوسائل الفضلى من اجل ان يتم الانتخاب خارج لبنان. الانتخاب في مكان السكن كما ورد في المناقشات لا يزال رهنا باجوبة نحن بانتظارها، فمن هو موجود خارج سكنه ويريد الانتخاب في لبنان فهو ينتظر اجوبة وزارة الخارجية للبت بها نهائيا. اما المقيم في الخارج فقد وضعت اللجنة آلية لذلك دون اعتراض من احد من الزملاء».
وردا على سؤال حول رد وزارة الخارجية، قال: «اتصلنا بوزارة الخارجية وافادونا بأن الجواب الخطي سيعطى رسميا بين يومي الخميس او الجمعة من هذا الاسبوع. ونتمنى على وسائل الاعلام ان تظهر هذا الموضوع وتعطيه الحيز الكافي من الاهتمام حتى يستطيع من يسكن في الخارج ان يتبلغ ان عليه ان يسجل نفسه في القنصليات او السفارات بالشكل القانوني من اجل ابلاغهم رغبته بالاقتراع في الخارج لانه لا يجوز له الاقتراع مرتين في لبنان وفي الخارج».