شلت العملية التعليمية في الضفة الغربية، بعد اعلان نقابة المعلمين اضرابا شاملا امس، وجزئيا اليوم، تضامنا مع معلمي قطاع غزة، وتحذيرا لحكومة تسيير الاعمال في رام الله، لعدم استجابتها لمطلبين اثنين من مطالب المعلمين، وهما، صرف بدل غلاء معيشة، وصرف رواتب المعلمين الجدد. وكانت حكومة سلام فياض قد طالبت النقابات باعطائها مهلة حتى 25 سبتمبر (ايلول) الحالي لتنفيذ هذه المطالب. ويكشف الاضراب في الضفة، النية لتصعيد الاضرابات في قطاعي التعليم والصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس، وذلك برغم اعطاء رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية كافة المضربين في سلك التعليم فرصة حتى اليوم ليعودوا الى اماكن عملهم.
وقال هنية خلال جلسة للمجلس التشريعي امس انه تحدث إلى وزير التعليم الذي أكد أن باب العودة مفتوح حتى الغد لمن يحب ان يعود. واضاف «كل معلم يريد العودة، فباب المدرسة مفتوح، ونعلم ان منكم نسبة كبيرة وضعت تحت سيف الراتب». وناشد هنية دول الخليج الى الاشتراط بأن تصل نسبة غزة من المساعدات لغزة أو أن تحاول تلك الدول إيجاد وسائل أخرى لتزويد قطاع غزة بنصيبه من تلك المساعدات بشكل مباشر. وشن هنية انتقاداً لاذعاً على «المتحكمين بالرواتب» في رام الله قائلاً: «هناك مسؤولون تجردوا من المسؤولية الاخلاقية والانسانية عن مليون ونصف المليون فلسطيني ويتلذذون بسياسة قطاع الرواتب».
واشار رئيس الوزراء المقال الى أن الحكومة المقالة وعدت من يعود لعمله بالتكفل براتبه ومستحقاته ومدخراته.
وتصاعدت امس، حدة الاتهامات المتبادلة بين سلطتي رام الله وغزة. واتهم هنية «تيارا في رام الله» بأنه لا يريد الاستماع الى مواقف قياديات سياسية حتى من داخل حركة فتح تمانع هذه الإضرابات، التي لم تقدم أية مطالب نقابية على الإطلاق، بل جاءت «بالتزامن مع الحديث عن اعتبار قطاع غزة اقليماً متمرداً بما يعني الفصل الإداري وإلقاء العبء المادي في حجر الحكومة بغزة».
اما وزارة الصحة فاستنكرت «الهجمة المنظمة التي تقوم بها ميليشيات حماس الخارجة عن القانون بحق موظفاتها في المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف مناطق غزة»، وقال بيان للوزارة «إن ميليشيات حماس تستهدف منذ الإضراب الذي أعلنته النقابات المهنية الصحية، موظفاتها إما بالاختطاف أو الاستدعاء للتحقيق أو الإقصاء، اذ رصدت الوزارة حالات بالمئات.
في المقابل، طالبت شخصيات وطنية واجتماعية وسياسية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، وكتاب ومثقفون في الضفة وغزة، طرفي النزاع بوقف كافة الممارسات التي يتخذانها في المعارك السياسية بينهما. وأعلنت أكثر من 30 شخصية في بيان بعنوان «ارحموا شعبنا في غزة»، عن رفضها القاطع للزج بالقطاعات الخدماتية في آتون الصراع المحتد، ولاسيما الحديث عن خدمات تمس بحياة الناس ومستوى صحتهم الجسدية والنفسية، وفي مستقبل الأجيال في غزة.