اعلن مستثمرون إسرائيليون، البدء في عمليات شراء أراض تابعة لمستوطنين في الضفة الغربية، لا يمانعون التخلي عن بيوتهم. وانطلقت هذه العملية بتخطيط ومباشرة من عناصر يمينية، داخل الحركة الاستيطانية، وذلك على أساس مواجهة خطة الحكومة الاسرائيلية لتعويض المستوطنين بسخاء مقابل اخلائهم المستوطنات طوعا. وقال يوسي فوكس، وهو من ناشطي حركة «الليكود» وأحد الشخصيات البارزة في مواجهة مشروع قانون التعويض، «نحن نعرف من هم الذين يقعون ضمن الحلقة الضعيفة في حركة الاستيطان وسنعمل على التأكد من توفير عروض مغرية لهم». وأضاف «الهدف هو الوصول إلى هؤلاء الذين يريدون المغادرة قبل أن تفعل ذلك سلطة فك الارتباط، وأن نعرض عليهم ما يمكنهم من التنازل لنا بطريقة أسرع». ورد مجلس مستوطني الضفة (ييشع) على خطة التعويضات التي اقترحها حاييم رامون، نائب رئيس الوزراء بالدعوة الى «ابعاد حكومة ايهود أولمرت، من الحياة العامة». وكان اولمرت، قد قال اول من امس في جلسة الحكومة، أنه حان الوقت لدراسة تقديم تعويضات للمستوطنين الذين يغادرون طوعا المستوطنات الواقعة شرق جدار الفصل العنصري اي خارج التكتلات الاستيطانية الرئيسية التي تسعى إسرائيل للاحتفاظ بها.
وبرغم ما اعلنته الحكومة الاسرائيلية، الا انها ماضية في سياسة توسيع مستوطنات قائمة. وكانت قد طرحت اول من امس، إعلانا خاصا بعطاءات لبناء 32 وحدة سكنية في مستوطنة «بيتار عيليت» القريبة من بيت لحم. وانتقدت، حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، الحكومة لطرحها هذه المناقصات.
وأشارت الحركة إلى أن الحكومة طرحت منذ بداية العام الحالي مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة. وقال سكرتير عام الحركة ياريف اوفينهايمر «في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة اقتراح قانون الاخلاء والتعويض يتوسع البناء الاستيطاني». وقالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية، إن ما تخطط له إسرائيل في إطار الحل الدائم هو إخلاء أقل من 62 ألف مستوطن في الضفة، من أصل قرابة نصف مليون. وبحسب الصحيفة فان القانون الذي يقضي بمنح تعويضات لكل عائلة من المستوطنين مستعدة للإخلاء طواعية، قبل بدء تطبيق الحل الدائم، مخصص لحوالي (61800) مستوطن، يقيمون في 72 مستوطنة صغيرة ونائية.
ويمثل هذا الرقم حوالي 12% من عدد المستوطنين الفعلي في الضفة والقدس، الذي يبلغ حوالي 490 ألف، وسط مليوني و350 الف 583 فلسطيني حسب آخر إحصاء رسمي.
ويوجد في الضفة المحتلة اليوم أكثر من 290 ألف مستوطن، في حوالي 125 مستوطنة، إضافةً إلى أكثر من 100 بؤرة استيطانية. بينما يعيش قرابة 200 ألف مستوطن في الأحياء الاستيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.
من جانب آخر، أشار مسح إسرائيلي، أجري بطلب من رامون، إلى أن 18% فقط من المستوطنين (قرابة 11 ألفاً) الذين تنوي الحكومة إخلاءهم أعربوا عن استعدادهم للإخلاء طواعيةً، ويقدر الإحصاء، أن هذه النسبة سترتفع إلى 25% في حال جرى إقرار القانون رسميا.
ويقترح القانون أيضا دفع تعويض 280 ألف دولار لكل عائلة ترغب بإخلاء بيتها، إلا أن هذا لا يشمل الأراضي الزراعية التي استولى عليها المستوطنون ويستخدمونها، أو مرافق اقتصادية أخرى.