قال مسؤول روسي بارز إن السلطات الروسية ستتخذ مجموعة من الخطوات من اجل تشغيل مفاعل بوشهر النووي في إيران، وان هذه الخطوات ستصل نقطة اللاعودة بحلول فبراير (شباط) المقبل، وعندها لن يمكن وقف عملية تشغيل المفاعل. ونقلت وكالتا «ايتار تاس» و«انترفاكس» الروسيتان للانباء عن ليونيد ريزنيكوف رئيس شركة «اتومستروي اكسبورت» الروسية التي تعمل في بناء المحطة قوله انه «بين ديسمبر 2008 وفبراير 2009 سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات الفنية.. التي ستجعل من عملية تشغيل اول مفاعل في بوشهر لا عودة عنها». وقال انه توجه الى ايران في مطلع الشهر الحالي للاطلاع على تقدم العمل في المحطة والاعداد للاجتماع المقرر في التاسع والعشرين من سبتمبر في فيينا او موسكو بين مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) سيرغي كيريينكو ومدير منظمة الطاقة الذرية في ايران غلام رضا آغا زاده. وكانت الشركة الروسية قد اعلنت في الربيع الماضي ان محطة بوشهر ستبدأ العمل في اقرب حد في نهاية عام 2009. وتم تأخير بناء المحطة مرارا بسبب الخلافات حول طبيعة البرنامج النووي الايراني لان الدول الغربية بشكل خاص تتهم ايران باخفاء نشاط عسكري وراء الاستخدامات المدنية للمفاعل، وهو ما تنفيه ايران.
وكان من المفترض بدء تشغيل المحطة في خريف عام 2007 الا ان هذا الموعد ارجىء لعام 2008، واشار المسؤولون الروس الى مشاكل تمويل لدى الجانب الايراني، الامر الذي نفته طهران.
وعلى صعيد آخر، افاد التلفزيون الايراني ان لجنة العدل في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني قررت امس الغاء مادتين في مشروع قانون تسهلان تعدد الزوجات ويقف ضدهما خصوصا المدافعون عن حقوق المرأة. وقال امين رحيمي المتحدث باسم اللجنة حسب ما نقل عنه موقع التلفزيون الايراني الرسمي «لقد اجتمعت اللجنة بحضور خبراء واعتبرت في نهاية النقاش انه لدعم أسس العائلة من الافضل الغاء المادتين 23 و25 وبالتالي صوتت مع الغائهما». ويسمح بتعدد الزوجات في ايران ولكن شرط موافقة الزوجة الاولى. وكانت المادة 23 ستعفي الرجل من الحصول على موافقة زوجته الاولى اذا رغب الزواج من ثانية، في حين ان المادة 25 كانت تطالب بفرض ضريبة على المهر الذي يدفعه الزوج الى المرأة، ما يضر بمصلحة المرأة. واضاف رحيمي «بسبب حساسيات علماء الدين والمؤمنين وكل النساء اوصى رئيس مجلس الشورى (علي لاريجاني) اللجنة بالتأني في درس قانون العائلة خصوصا ما يتعلق بالمادتين 23 و25». وحسب السلطة القضائية فان ادخال هاتين المادتين الخلافيتين جاء بمبادرة من حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد وليس من السلطة القضائية.
وكانت حاملة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي قد انتقدت بشدة ما ورد في مشروع القانون هذا، معتبرة «انه يدفع الى التخلف والفساد الاخلاقي في المجتمع». وقالت عبادي ان «الشخص الذي يصبح فجأة ثريا يستطيع ان يشرعن رغباته».