أعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) الموريتانية أنها ستعقد غداً الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة الانسداد السياسي الذي قاد إلى انقلاب السادس من أغسطس (آب) المنصرم على خلفية رفض الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله الاستجابة لدورة طارئة طالبت بها غالبية البرلمانيين في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وجاء ذلك خلال جلسة عقدها النواب أمس برئاسة العقيد المتقاعد العربي ولد جدين الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية وذلك بعد إعلان رئيس الجمعية مسعود ولد بولخير مقاطعة هذه الدورة الطارئة التي دعا لها رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز باعتبارها غير قانونية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها بحث الأزمة السياسية القائمة في البلاد علناً في الجمعية الوطنية للبحث عن مخرج توافقي حيث خصصت الجلسات الماضية من هذه الدورة لتشكيل أعضاء محكمة العدل السامية التي سيعهد إليها بمحاكمة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وتشكيل لجان للتحقيق في الهيئة الخيرية لعقيلة الرئيس خت بنت البخاري.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن خلافاً حاداً يدور حاليا بين نواب تكتل القوى الديمقراطية وبقية نواب الأغلبية الآخرين حول شكل هذه الخريطة وذلك بعد اعتراض غالبية النواب على إضافة بند يحدد الفترة الانتقالية ويقضى بمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وفي المقابل يشترط نواب التكتل الذي يتزعمه أحمد ولد داداه مشاركتهم في الأيام التشاورية المرتقبة بالاستجابة لمطلبهم المتعلق بهذه التعديلات وهو الأمر الذي قد يقود إلى سحب زعيم المعارضة احمد ولد داداه دعمه للعسكر الذي أعلن عنه في وقت سابق.
وكان رئيس الحكومة مولاي ولد محمد لغظف دعا كافة الأحزاب السياسية للمشاركة في أيام تشاورية حول الأوضاع الراهنة للبحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة.