حذر نقابي فلسطيني بارز من تدمير العملية التعليمية في قطاع غزة بسبب المناكفات بين حكومتي غزة ورام الله. وقال محمد شلح رئيس «الاتحاد الإسلامي للمعلمين» في غزة الذي ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي إن إضراب المعلمين الذي دعت له النقابات في رام الله وتشجعه حكومة سلام فياض والإجراءات القمعية التي قامت بها حكومة حماس المقالة في غزة يجعل من المستحيل تواصل العملية التعليمية بل ينذر بتدميرها بالكامل. واكد شلح في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن الاتحاد الإسلامي للمعلمين الذي يرأسه التزم بالإضراب في بادئ الأمر، لكنه تراجع عن ذلك بعد أن تبين إن الإضراب «سياسي بامتياز، حيث أنه لم يكن متدرجاً، وأصبح مفتوحاً وغير محدد بسقف زمني، وتبين أنه لم يكن لتحقيق مطالب نقابية، بل يندرج في إطار المناكفات بين حكومتي رام الله وغزة». واوضح شلح وهو شقيق رمضان شلح الامين العام للجهاد المقيم في دمشق، أن المشكلة تكمن في قرار وزير التعليم في حكومة هنية المقالة الذي قام بفصل كل المدرسين الذين التزموا بالإضراب، معتبراً أن هذا القرار «ظالم، ويعكس عدم الاعتراف بحق المدرسين بالإضراب»، مشدداً على أنه وزملاءه قرروا العودة لسلك التعليم بعد ان تيقنوا أن هدف الإضراب سياسي وليس مطلبياً. ورغم تأكيده على حق وزارة التعليم في غزة في العمل على سد الفراغ الناجم عن الإضراب، وضمن ذلك الاستعانة بمتطوعين لسد العجز، إلا أنه حذر من أن الاكتفاء بالمتطوعين من خريجي الجامعات سيمس بمستوى التعليم في القطاع، على اعتبار أن هؤلاء تنقصهم الكفاءة اللازمة لإدارة العملية التعليمية. واضاف «بالإمكان تعيين 500 خريج جديد محل المدرسين المضربين، لكن ان يتم تعيين 5000 مدرس من الخريجين الجدد، فهذا بلا شك يعني ارباك الجهاز التعليمي». وتابع شلح القول إن الاتحاد الذي يرأسه حاول في البداية التوسط بين الطرفين، مشيراً الى أنه قام بتقديم اقتراحات لجسر الهوة بين الجانبين، تم رفضها من قبل وزارة التعليم في غزة. واشار شلح الى أنه يعي أن مؤسسات حركة حماس وضمن ذلك مرافقها التعليمية والمدرسين الذين ينتمون اليها يتعرضون للقمع في الضفة الغربية وأن هذا يؤدي الى ردات فعل في غزة، مشدداً على أن ذلك لا يبرر بحال من الأحوال أن يصبح قطاع التعليم عرضة لتأثير للمناكفات السياسية والتنظيمية بين فتح وحماس.
وقال إنه من أجل ذلك دعا الاتحاد الإسلامي للمعلمين «للتظاهر للمطالبة بوقف المناكفات التي تؤثر على التعليم» موضحا أن شرطة الحكومة المقالة فرقت المتظاهرين من مدرسين ومدرسات بالقوة واعتدت عليهم بحجة أن التظاهرة لم تكن مرخصة. واعتبر أن ما جرى لا يليق بالشرطة ويشكل تجاوزاً للحق في التظاهر الذي كفله القانون الفلسطيني. وشدد على أن حالة الانقسام الداخلي باتت تؤثر على كل مناحي الحياة، متهماً كلاً من فتح وحماس بتغليب الاعتبارات التنظيمية على الاعتبارات الوطنية.