نفت باريس أمس المعلومات التي تم تداولها في الأيام الماضية التي تتحدث عن مساع فرنسية للتحضير لقمة تشادية ـ سودانية في باريس بغرض مصالحة الرئيسين السوداني عمر حسن البشير والتشادي إدريس ديبي. كما نفت ايضا الانباء التي تحدثت عن وجود مبادرة أو خطة تحرك فرنسية لحل قضية دارفور، معربة عن دهشتها من سريان مثل هذه الانباء.
وكانت صحف ووسائل اعلام سودانية بينها وكالة الانباء الرسمية (سونا) نقلت تصريحات نسبتها الى وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، قالت انه اطلقها على هامش قمة دمشق الرباعية أخيرا، قوله ان بلاده ستعمل خلال الفترة المقبلة من اجل تحقيق السلام في اقليم دارفور بالتشاور مع سورية وقطر وتركيا، اضافة الى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي. كما اشارت الى استعداد باريس لاستضافة قمة سودانية تشادية تهدف لتطبيع العلاقات، وقالت ان هذه القمة ستكون برعاية فرنسية ودعم سوري قطري تركي.
لكن مصادر دبلوماسية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع القمة «لم نطرحه أبدا» بما في ذلك أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى دمشق الأسبوع الماضي مبدية «تعجبها» من انتشار هذه الأخبار. وفي السياق عينه، نفت هذه المصادر أن تكون لدى باريس «خطة للتحرك والحل» في السودان أثناء رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي التي ستدوم حتى نهاية العام الجاري. لكنها في الوقت عينه، أكدت استعداد باريس للمساهمة في جهود السلام. وأشارت هذه المصادر الى المساعي الفرنسية وتحديدا الوزير كوشنير الذي حضر ورعى العام الماضي ومباشرة بعد وصوله الى وزارة الخارجية مؤتمرا دوليا حول السودان في يونيو (حزيران) من العام الماضي. بموازاة ذلك، أدانت فرنسا، باسم الاتحاد الأوروبي، أمس، العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات السودانية في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور، الخاضعة لحركة تحرير السودان التي يشرف عليها عبد الواحد نور الذي يقيم بشكل شبه دائم في فرنسا. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية باسم الاتحاد الأوروبي أن العمليات العسكرية المذكورة «تعتبر بشكل جلي، انتهاكا فاضحا لإلتزامات الحكومة السودانية باحترام وقف إطلاق النار» في دارفور. وجاء في البيان أن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي «قلقة بشكل خاص إزاء نتائج العمليات العسكرية على المدنيين» وما أوقعته من قتلى وجرحى ومن حرمانهم من المساعدات الإنسانية.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية الى «سحب فوري لقواتها» من المنطقة والى التزام وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المنظمات الإنسانية الى المناطق المنكوبة. ورد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أريك لوشوفاليه على «ادعاءات» السلطات السودانية بان ما قامت به قواتها هو لملاحقة لصوص وقطاع طرق ولضمان وصول المساعدات الإنسانية بقوله إن المعلومات التي لدى فرنسا ولدى القوة الدولية ـ الأفريقية المنتشرة «تفيد عكس ذلك».
وفي هذا الخصوص، طالبت فرنسا بالإسراع في نشر كامل القوة الهجينة داعية السودان الى «نزع العوائق» التي تحول دون انتشارها وداعية الأمم المتحدة الى حل مشكلة العقبات اللوجستية التي تمنع، حتى الآن، هذه القوة من أن تؤدي دورها في حماية المخيمات والمدنيين وضمان الأمن والاستقرار. وفي سياق مواز، حثت باريس الخرطوم على الإستجابة لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين منها وهو ما رفضته السلطات السودانية حتى الآن.