بحث وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والكويت الإعداد للقمة الاقتصادية المقرر عقدها بالكويت يومي 19 و 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، واستعرضوا الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل إنجاح القمة.
ويأتي عقد القمة بمبادرة مصرية كويتية قدمت خلال القمة العربية في الرياض، في عام 2007، بهدف مناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
والتقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح على هامش اجتماعات الدورة 130 للمجلس الوزاري للجامعة العربية التي اختتمت أعمالها الليلة قبل الماضية، حيث بحثوا الإعداد للقمة المرتقبة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أمس بأن الاجتماع شهد توافقا في الرؤى بين الوزراء الثلاثة حول أهمية خروج القمة بتوصيات عملية على صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية مما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وقال إن القمة الاقتصادية العربية القادمة تمثل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمي العربي بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية وبصورة لا تخدم فقط الأهداف التنموية وإنما تساهم في تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الأشمل وإرساء أسس الاستقرار والتعاون، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ لمعدلات النمو العالمية وأزمات الطاقة والغذاء تستدعي النظر في بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات وحل المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي.
وأضاف زكي أن أبو الغيط كلف المندوب المصري الدائم لدى الجامعة العربية ومساعد الوزير للتعاون الإقليمي بالقيام بجولة إلى عدد من الدول العربية لبدء المشاورات حول خطة العمل المقترحة وسبل إنجاح القمة، والمتابعة الدورية مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنسق العام للقمة لكافة تفاصيل عملية الإعداد.