اوحى الخطاب غير المسبوق الذي القاه عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) اول من أمس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للبرلمان، حول صفقات اسلحة تروم بغداد عقدها، بوجود ازمة ثقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية، لاسيما ان المفتي طالب الولايات المتحدة خصوصا والدول العظمى المنتجة للسلاح بشكل عام عدم بيع العراق اسلحة الا بشروط وضوابط معينة تمنع استخدام تلك الاسلحة ضد الاكراد مستقبلا.
وامتنع الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الرد على تصريحات الاكراد واعتراضهم على صفقة شراء الاسلحة التي تروم الحكومة العراقية اتمامها مع الولايات المتحدة، وقال ان «الحكومة لا ترد على كل ما يفكر به الاخرون».
واكد الدباغ لـ«الشرق الأوسط» ان «كل ما نستطيع قوله بهذا الصدد هو ان العراق دولة ذات سيادة وان مسألة تسليح الجيش وتدريبه وبنائه وبناء قدراته هو حق من حقوق الحكومة الاتحادية، لكننا بذات الوقت نقول ان الجيش الحالي لن يكون ابدا كالجيش السابق الذي اصبح اداة لقمع الشعب نفسه، وحتى الدستور العراقي الجديد»، وأضاف ان «هناك نصا واضحا يقول ان الجيش لن يساهم في أية احداث داخلية لقمع احداث شغب داخلية بل سيتولى هذا الامر جهاز الشرطة، فيما تتوجه مهام الجيش نحو الدفاع عن وحدة التراب العراقي، وبالتأكيد هناك مهام محددة بالدستور جرى توضيحها تتعلق بمهام الجيش العراقي، باعتبار الجيش حصن العراق المدافع عنه».
وحول تفاصيل صفقة الاسلحة، بين الدباغ ان «هناك طلبا عراقيا قدم للولايات المتحدة الاميركية لتزويد العراق بـ36 طائرة من طراز (F16) فقط، وبالتالي فان هذه الاعتراضات التي تنشأ من الداخل او من الخارج او ما يمكن تسميتها بالملاحظات على هذه الصفقة، ليست بمحلها، فالعراق بلد من حقه كدولة ذات سيادة وفيه حكومة منتخبة، تعزيز قدراته العسكرية والاهتمام بجيشه وتجهيزه وتدريبه».
وعن وجود مزاعم تشير الى ان هناك قوى اقليمية من مصلحتها الابقاء على العراق بلدا لا يتمتع بقدرات عسكرية كالتي كان يملكها سابقا، قال الدباغ «نحن لا ننظر الى النيات ولا نحاسبهم عليها لكننا لا نلتفت لمثل هذه التعليقات والمساعي، لكننا نؤكد مرة ثانية ان العراق لن يكون له جيش كالجيش السابق أي جيش عدواني، بل سيكون لنا جيش للدفاع عن شعب العراق ومصالحه». من جهته، قال عدنان المفتي لـ«الشرق الأوسط» حول كلمته الافتتاحية اول من أمس في البرلمان الكردي ان «في غضون عطلة البرلمان الكردستاني حدثت امور هامة لها تأثير مباشر على شعب كردستان، وتحتاج الى وقفة وتحليل موضوعي ودقيق واتخاذ مواقف صريحة حيالها، لاسيما ان بعض تلك الاحداث يعتبر بمثابة ناقوس خطر بالنسبة لاستحقاقات شعبنا وحقوقه المثبتة في الدستور الدائم للعراق علاوة على كونها خطرا على مجمل العملية الديمقراطية في العراق الفيدرالي وعلى روحية التعايش السلمي المشترك القائم على اساس التوافق، اذ لا يمكن للديمقراطية في العراق أن تستمر بدون الرجوع الى الدستور واساس التوافق».
وتابع المفتي قائلا «للأسف الشديد، هناك من يحاول ويعمل جاهدا من اجل اعادة تأريخ نظام الحكم في العراق الى الوراء، ويسعى عن طريق التآمر والاجتماعات المغلقة في الغرف المظلمة داخل وخارج العراق الى الانتقاص من حقوق الحرية والديمقراطية لشعب كردستان وتعزيز السلطة المركزية في بغداد، حتى إن كان ذلك على نفس الوتيرة والنهج الدكتاتوري الشمولي الذي رفضته الشعوب العراقية عن طريق التصويت على دستور العراقي الدائم».
وفيما يتعلق بازمة خانقين المتنازع عليها بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة التابعة لاقليم كردستان قال المفتي «من الواضح جدا أننا اظهرنا في السابق مرارا دعمنا لنشاطات الجيش العراقي الهادفة الى تحقيق الامن وفرض القانون سواء كان ذلك في البصرة او بغداد او ديالى او الانبار. وكان ارسال الجيش الى تلك المناطق يتم انطلاقا من كونها مناطق ساخنة ومتوترة وكانت قد تحولت الى بؤر للارهاب، اما بالنسبة لبلدة خانقين والمناطق الاخرى المستقطعة من اقليم كردستان والتي تحظى باوضاع امنية مستقرة وتخلو من مظاهر الارهاب فان الامر جدير بالسؤال، تحت اية ذريعة تقرر الحكومة الفيدرالية وبشكل احادي الجانب وبدون تنسيق او تشاور مسبق مع الاقليم ارسال كل هذا الحشد الكبير من الجيش الى خانقين والمناطق المستقطعة الاخرى؟».
وتابع المفتي حديثه قائلا «صحيح ان العراق دولة فيدرالية ومن حق الجيش الفيدرالي ان يدخل الى اي جزء من البلاد، ولكن ليس قبل ايجاد حل للمشاكل السياسية العراقية ومشكلة المناطق المستقطعة من اقليم كردستان وذلك عبر تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وتشكيل المؤسسات العراقية بشكل قانوني، وحتى لو حدث كل ذلك فان تحرك القطعات العسكرية وارسال القوات تحتاج الى تنسيق وتشاور مسبق مع حكومة اقليم كردستان.
واردف المفتي يقول «لو تعرض اقليم كردستان الى اعتداء خارجي او ارهابي لا سمح الله ، فاننا سنبادر الى المطالبة بالدعم العسكري من السلطة المركزية، ولكننا نرى ان الاسلوب والآلية اللذين تبنتهما الحكومة العراقية مؤخرا كانا غير قانونيين وبعيدين عن الحالة الطبيعية». واوضح المفتي ان الانظمة الفيدرالية ـ الاتحادية المتبعة في العالم، فان الجيش لا يحق له الدخول الى اي اقليم او مدينة الا بعد توضيح الاسباب والتنسيق المسبق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتابع يقول «ان مدينتي خانقين وكركوك والمناطق المستقطعة الاخرى لها قواتها الداخلية المكلفة بفرض القانون وتحقيق الامن والاستقرار، وقد نجحت تلك القوات في اداء مهامها الى الآن وعلى نحو مرض، عليه فان القلق الذي يشعر به شعبنا في كردستان مصدره التخوف من تكرار محتمل لممارسات الجيش العراقي السابق جيش الانفال والقصف الكيميائي والحاق الدمار والخراب بكردستان».