أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك مع موسى في ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس «إن الفلسطينيين يتحملون المسؤولية، والاقتتال أضر بقضيتهم ولا يجوز ولم نعهد في أي فصل من فصول التاريخ أن جبهة تحرير يكون لها 3 أو 4 جيوش ويكون لها نهج سياسي مختلف بين فصيل وآخر.. وأن تتصارع في ما بينها والعدو يقاتلها .. هذه أمور يجب على الدول العربية أن تواجهها بصراحة وكذلك الفصائل الفلسطينية». وتدخل موسى معلقاً «إن الملعب الفلسطيني لم يعد لديه حارس مرمى بسبب الخلافات وما وصلت إليه الفصائل من علاقات وذلك دون تحميل أي طرف المسؤولية، فالكل مسؤول، وهذا غير مقبول من جانبنا إطلاقا». وقال موسى «إن التضحيات كثيرة في وقت دقيق، فإذا بهم مشغولون بأنفسهم عن توحيد صفوفهم إزاء إسرائيل وهي قوة الاحتلال».
وردا على سؤال حول احتمال فرض عقوبات على حركة حماس قال موسى «العقوبات لن تكون ضد أحد معين، ولكنها ستكون ضد الطرف الذي يعرقل المصالحة، وقد تكون ضد الجميع، أو ضد أي منظمة تعرقل الجهود المصرية». وأضاف «سندرس الإجراءات التي ستتخذ ضد الفوضى الفلسطينية الحالية في إطار النظام العربي».
وحول الموقف العربي، في حال استمرار الانقسام الفلسطيني، قال موسى «جرت مناقشات طويلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ووزراء الخارجية خلال لقائه مع مجلس الجامعة بشأن المفاوضات ووضعها، ولم تؤد إلى أي نتيجة، أو لم تؤد إلى أي صيغة متفق عليها أو يمكن البناء عليها، وكذلك موضوع الصراع بين الفصائل، وتم التأكيد على أهمية الدور المصري الحالي في عملية المصالحة».
من جانبه قال سعود الفيصل إن السعودية لم تندم على المشاركة في مؤتمر أنابوليس «لأننا ذهبنا بموقف واضح وصلب متفق عليه بين الدول العربية بأننا نريد مطالب وتأكيدات بوقف الاستيطان، وتأكيدات أن المفاوضات لن تستمر إلى الأبد، وهذه مطالب أخذتها الدول العربية معنا إلى هناك، وخرجنا بتأكيدات مكتوبة، لكن هذه التأكيدات تم خرقها.. وبالتالي إذا كان هناك ندم فهو على الطرف الآخر الذي جمع هذا الجمع ولم يف بوعده».
وأما موسى فاعتبر أن «انابوليس في طريقه إلى الفشل لأنه لم يسهم في قيام الدولة الفلسطينية».
وأصدر مجلس وزراء الخارجية العرب حزمة من القرارات السياسية حول قضايا فلسطين والعراق والسودان والصومال واحتلال إيران للجزر الإماراتية. وفي الشأن الفلسطيني أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب قراره في مجلد حيث شمل تطورات القضية والقدس واللاجئين، والانتفاضة. وفى التطور السياسي أعاد المجلس التأكيد على الالتزام العربي بالسلام الشامل كخيار استراتيجي واعتبار السلام عملية شاملة غير قابلة للتجزئة والتأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول قضايا الوضع النهائي والتأكيد على الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها طبقا لخطة التحرك والإطار السياسي.
وأكد المجلس على عروبة القدس ورفض إجراءات التهويد التي تقوم بها إسرائيل. وطالب ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة الأسيرات من النساء والأطفال بشكل عاجل وفوري، ومطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية حماية من المجازر والعدوان. ودعا المجلس الوزاري العربي، إيران لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية (طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى)، أو قبول التحكيم الدولي لقضية الجزر. واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، كما أدان المجلس، المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات وطالبها بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة هي دولة الإمارات، كما أدان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى وطالبها بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة.
وبالنسبة للعراق أكد المجلس بأن التصور العربي للحل السياسي والأمني في العراق يستند إلى عدة عناصر من بينها، احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب حلا امنيا وسياسيا متوازيا. والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها، وقيام الحكومة بحل مختلف المليشيات في العراق دون استثناء وانهاء المظاهر المسلحة العدوانية.