دعت فصائل فلسطينية ومنظمات حقوقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الضفة الغربية عقب افراج الحكومة المقالة بغزة عن 12 من قيادات في حركة «فتح» أول من امس. وطالبت حركة الجهاد الإسلامي الفصائل الفلسطينية الاخرى بالضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.
وقال مصدر قيادي في الحركة في تصريح مكتوب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إننا نوجه نداءنا لكافة الفصائل الفلسطينية واللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي بالتحرك الفوري والسريع للإفراج عن معتقلي الحركة القابعين في سجون السلطة بالضفة». وأضاف «نطالب بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من جميع فصائل المقاومة التي اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة بعد أحداث غزة في يونيو الماضي».
وأوضح المصدر «أن المئات من المعتقلين السياسيين من الجهاد وحماس وحزب التحرير وكتائب الأقصى ما زالوا يقبعون في سجون السلطة في الضفة وينتظرون لحظة الإفراج عنهم في هذا الشهر الفضيل للتواجد بين ذويهم الذين فقد بعضهم أشقاءهم شهداء وأسرى في سجون الاحتلال». وقالت الجهاد إنه يتوجب أن تثمر الخطوات التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة بالإفراج عن عدد من معتقلي فتح «إيجاباً على الوضع في الضفة، والإفراج عن المعتقلين من جميع الأطر السياسية ووضع حد لحالة الانقسام الداخلي والعودة لأحضان الشعب والتطلع لهمومه ومقاومة الاحتلال». ورحب مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة بالافراج عن 12 من قيادات حركة فتح بغزة، مؤكدا «أنها في الاتجاه الصحيح ويجب أن تقابل بخطوة مماثلة على الأقل من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية بالإفراج عن معتقلين سياسيين ينتمون لحركة حماس، لتعزيز الثقة بين الطرفين وإنهاء هذا الملف الذي يذهب ضحيته نشطاء وأنصار الحركتين بالدرجة الأساسية ويطال عموم المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال الميزان إن هذه الخطوة «تأتي في سياق الاتفاق على إنهاء ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة الغربية من خلال الآلية التي اتفق عليها طرفا الصراع وهي اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي». اما مؤسسة الضمير لحقوق الانسان فقد اعتبرت الخطوة بانها «مهمة من أجل طي صفحة الاعتقال السياسي، وذلك استجابة لمساعي وجهود اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي».