يحاول المبعوث الأمني الأميركي، جيمس جونز، اثناء زيارته الحالية كمنسق امني، لمنطقة الشرق الأوسط، دفع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، للاتفاق على وثيقة امنية تحدد المصالح الامنية الاسرائيلية، وتقبلها السلطة الفلسطينية في اطار الاتفاق النهائي.
ويسعى جونز، الذي من المقرر ان يكون قد وصل الى تل ابيب مساء اول من امس، الى بلورة خطة أمنية ايضا، تتيح التوصل إلى ما يسميه «استقرارا أمنيا في المنطقة»، بعد ان فشل في مرات سابقة في حمل اسرائيل على تطبيق المرحلة الاولى من خطة خريطة الطريق. وكان جونز قد عين بعد مؤتمر انابوليس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل وزيرة الخارجية الاميركية، كوندوليزا رايس، مشرفا على تطبيق المرحلة الاولى من تفاهمات انابوليس التي ترتكز على خطة خريطة الطريق من خلال لجنة ثلاثية اسرائيلية ـ فلسطينية ـ اميركية، الا ان السلطة الفلسطينية قالت ان اللجنة لم تعمل.
ومن المقرر أن يجتمع جونز، اليوم، مع وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني استعدادا لتقديم تقرير لرايس يتضمن تقديراته بشأن احتمالات صياغة وثيقة امنية. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن احتمالات التوصل إلى وثيقة بهذا الصدد قبل نهاية العام الجاري هي أيضا ضئيلة جدا. وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأميركية تطمح في التوصل إلى وثيقة أمنية، على الاقل، حتى من دون التوصل إلى وثيقة سياسية. إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحفظ على ذلك بذريعة أنه «لا جدوى من الموافقة على تنازلات أمنية من قبل إسرائيل، بدون أن يحصل تقدم في المسار السياسي».
وكانت اسرائيل قد وضعت وثيقة امنية اعدت في شعبة التخطيط في القيادة العامة، بتعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت، تطالب بان «تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، (بدون سلاح ثقيل وسلاح مدرعات ومدفعية وصواريخ أو سلاح جو)». وتمنع عقد تحالفات بين فلسطين وأية دولة أخرى. وتشدد على ضرورة وجود محطات إنذار إسرائيلية في المناطق الفلسطينية المرتفعة، وانتشار الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن وتواجد إسرائيلي في المعابر الحدودية واستمرار السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية وايجاد ممرات خاصة تتيح لإسرائيل التوغل في عمق الأراضي الفلسطينية وقت الحاجة». ونوقشت الوثيقة في جلستين للمجلس الامني الوزاري المصغر، وعرضها أولمرت على مرشحي الرئاسة الأميركية، جون ماكين وباراك أوباما، لدى زيارتهما لإسرائيل. وقال نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة «هذا مرفوض.. مرفوض تماما، ونحن لا نريد ولن نقبل بدولة جبنة سويسرية»(اي مخرمة).
وتقر المصادر الامنية الاسرائيلية، بان هناك فجوات كبيرة بين موقفي إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قضايا مثل نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونوعية «قوة الحماية» التي يسمح للفلسطينيين بتشكيلها، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ترفض أية قوة أخرى غير القوى الحالية الموجودة بالضفة الغربية. كما أن هناك فجوات بين الموقفين في مسألة إمكانية نشر قوات دولية في المنطقة، ومعظم القضايا الاخرى.
ويبدو الوقت المتاح امام جونز ضيقا، اذ من المقرر أن يلقي رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، في 23 سبتمبر (ايلول) الجاري، خطابا في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، تأمل الإدارة الأميركية قبل موعده، التوصل إلى اية إنجازات سياسية او امنية.
وكان جونز قد اعد تقريرا امنيا، لم ينشر، اشار فيه الى تواضع قدرات الاجهزة الامنية الفلسطينية، متهما اسرائيل كذلك، بانها تتعمد اضعاف واهانة هذه الاجهزة.