قالت مصادر في الشرطة الاسرائيلية ان هناك فرصة كبيرة ان يدان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بتهمة غسل اموال التي تنطوي على حكم بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس.
وحسب المصدر فانه في الوقت الذي سيصعب فيه إثبات تهمة الفساد على اولمرت فانه سيصعب عليه ان يفلت من تهم غسل الاموال. واضاف المصدر أنه لا يرى مخرجا لاولمرت من هذه التهم، لذلك فان احتمال إدانته بمخالفة قانون منع تبييض الأموال كبير جدا، وفي هذه الحالة فإنه يتوقع الحكم عليه بالسجن الفعلي حيث أن العقوبة القصوى لهذه المخالفة هي السجن لعشر سنوات. وتابع القول «ان تهم غسل الاموال من السهل اثباتها وعقوبتها شديدة نسبيا. وان كل ما على الادعاء عمله هو اثبات ان الاموال المشبوهة حولت بعد سريان مفعول القانون الحالي». فالقانون الذي عدل في السنوات الاخيرة لتسهيل توجيه التهم في قضايا غسل الاموال لا يتطلب من الادعاء اثبات ان الحصول على الاموال تم بطرق غير مشروعة.
يذكر ان القانون عدل بعدما انضمت اسرائيل الى الحملة الدولية لمكافحة عمليات غسل الاموال حيث تحتل اسرائيل مكانة بارزة في الخريطة العالمية لغسل الاموال. وجاءت أقوال المسؤولين في جهاز تطبيق القانون، أمس، غداة إعلان قيادة شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية عن توصيتها أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، بخصوص قضية «المغلفات المالية»، التي يشتبه فيها بالحصول على أموال من المليونير الأميركي اليهودي، موريس تالانسكي، مقابل تسهيل أعماله في إسرائيل، وقضية «الفواتير المزدوجة»، والمعروفة ايضا بقضية «ريشون تورز»، والتي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على تمويل فائض وحتى مزدوج أحيانا لسفراته للخارج بصفة رسمية واستخدام هذه الأموال لتمويل سفرات أفراد عائلته .