جددت النيابة العامة الكويتية أمس حبس المتهمين على ذمة قضية التعاون مع دول مجاورة، والمتهم فيها مقدم في جهاز أمن الدولة، وعسكري سابق في الاستخبارات العسكرية بالجيش، ورجل أعمال عراقي.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد إحالة وزارة الداخلية ملف أحد ضباطها للتحقيق معه بتهمة «تسهيل دخول عناصر ممنوعة من دخول البلاد مقابل مبالغ مالية»، وهي قضية أمن دولة هزت البلاد كون أطرافها يعملون في أجهزة أمنية حساسة.
وأضافت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية بدأت خيوطها بالتكشف عندما حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية نظيرتها في الكويت من وجود اختراقات مرصودة في الجهاز الأمني، أدت إلى دخول وخروج عدد من الملاحقين أمنيا، من وإلى الكويت، وأن من بين هؤلاء عناصر يتوقع أنها تابعة للاستخبارات الإيرانية».
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن «الأجهزة الأمنية باشرت النظر في هذه المعلومات حتى قادتها إلى أحد ضباط جهاز أمن الدولة، الذي يقوم بتلقي مبالغ نقدية نظير قيامه بعملية رفع القيود الأمنية المسجلة بحق المطلوبين أو الممنوعين من دخول البلاد، إلى جانب رفعه القيود الأمنية للراغبين بالحصول على الجنسية الكويتية».
وتفيد المصادر بأن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، هم «ضابط أمن الدولة، وعسكري مسرّح من جهاز الاستخبارات في الجيش، يعتقد بأنه عمل على تجنيد الضابط، ومواطن عراقي مقيم في الكويت، تربطه علاقة قرابة مع شخصية عراقية نافذة في منطقة الجنوب، يتوقع بأنه الواجهة المسؤولة عن التمويل، إلى جانب من سيرد ذكرهم في التحقيقات، والمرصودين من قبل الأجهزة الأمنية ممن دخلوا البلاد بواسطة هذه الشبكة».
وبحسب ما يدور في البلاد فإن جهاز الاستخبارات البريطانية (MI 6) كشف القضية في أغسطس (آب) الماضي باستدراج الضابط عن طريق مقيم عربي عليه قيد أمني يمنعه من دخول الكويت، وأنه سلم الضابط عشرة آلاف دينار كويتي (حوالي 30 ألف دولار أميركي)، وبعد أن نجح بمغادرته البلاد إلى العاصمة لندن، قامت الاستخبارات البريطانية بمخاطبة وزارة الداخلية في الكويت، وزودتها باسمي الضابط والمقيم العربي، بالإضافة لحركة مغادرته للبلاد إلى لندن.
كما رشحت أنباء بثها موقع «الآن» المحلي عن تقديم وزير المالية العراقي، بيان جبر صولاغ، خلال زيارته للبلاد مطلع الأسبوع الجاري، معلومات للأجهزة الأمنية حول القضية وإدلائه بما يعرفه حول تورط الشخصية العراقية، مستفيدا مما يعلمه عن الموضوع خلال توليه حقيبة الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري الأخيرة.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قد أعلن منتصف الأسبوع عن تحويل أحد الضباط في جهاز أمن الدولة إلى التحقيق بتهمة التعاون مع دول مجاورة إلى النيابة العامة، وأكد أن «النيابة العامة باشرت التحقيق مع الضابط، واتضح أن هناك شيئا من هذا القبيل، ونحن سنكون في جهة محايدة».