انتهت الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الكويتي أمس لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة إلى عدة توصيات أبرزها كشف أسماء الشركات والأفراد الذين تثبت بحقهم تهم الاتجار بتأشيرات الدخول إلى البلاد، والعمل على منح قطاع العمل استقلالية كاملة من خلال تحويله إلى وزارة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء، وألا تتجاوز نسبة عمالة أي جنسية 10 في المائة من إجمالي العمالة الموجودة في الكويت.
وأتت جلسة أمس بعد طلب 35 نائبا من الحكومة إطلاعهم على تطورات ملف العمالة الوافدة، الذي تفجر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حينما تظاهر آلاف من العمال الآسيويين احتجاجا على تدهور أحوالهم المعيشية وتدني أجورهم، كما قاطعها أكثر من نائب احتجاجا على عدم إعلان وزير العمل أسماء ملاك الشركات التي تظاهر عمالها، وأسماء من يقفون وراء تجارة سمات الدخول إلى البلاد، والمعروفين محليا بـ«تجار الإقامات». وجاء ضمن التوصيات إغلاق ملفات الشركات أو الأفراد الذين يدانون بتجارة الإقامات نهائيا وإيجاد نظام ربط الكتروني بالمعلومات المتعلقة بالعمال للشركات والمؤسسات المختلفة لمنع التلاعب والتجاوز، وعدم السماح للعمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة بالعودة نهائيا إلى البلاد.
وطالب النواب الحكومة في ختام الجلسة الخاصة التي عقدت لمناقشة ملف العمالة، بإنشاء مدن عمالية لإيواء العمالة العازبة، مع وجوب تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن، ورفع أجور العمال بما يتوافق مع الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، شريطة ألا يتحمل العامل أي مصاريف مترتبة على الإجراءات الإدارية أو مخصصات السكن والإعاشة والضمان الصحي والتنقل، إلى جانب العمل على إنشاء شركة مساهمة لجلب العمالة الحكومية، وإيقاف دخول أي عمالة جديدة مدة خمس سنوات ما عدا التخصصات النادرة.
وكانت الحكومة الكويتية قد أدلت ببيان لها في بداية الجلسة تلاه وزير العمل بدر الدويلة الذي أكد جدية الكويت في محاربة تجار الاقامات، وعدم توانيها عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم.
وأضاف أن «مطالب العمال من دول آسيوية عندما تظاهروا كانت تدور حول زيادة أجورهم الشهرية والالتزام بمواعيد صرفها وتحمل صاحب العمل قيمة مصاريف الإقامة والتأمين الصحي وإلزام الشركات توفير سكن مناسب وتحسين ظروف العمل، وأن الحكومة قررت منذ أكثر من شهر رفع أجور عمال النظافة وحراس الأمن، وطالبت الشركات التي تتعاقد معها ألا تحمل العمال أي مصاريف تتعلق بالسكن والإعاشة، أو الضمان الصحي أو التنقل من وإلى مقر العمل».
وحول الإجراءات المتخذة بحق المبعدين من المتظاهرين أشار وزير العمل إلى أن «فريقا من القانونين توجه إلى سجن الإبعاد بعد صدور قرارات بإبعاد من ثبت تطورهم بعمليات شغب وتخريب وإتلاف للممتلكات، وأن الفريق عمل على تدوين بيانات العمال وأرباب أعمالهم ومطالباتهم وتوكيل ممثل قانوني عنهم يتولى متابعة تلك المطالبات».
واضاف الوزير في بيان الحكومة أن وزارة العمل كثفت عمليات التفتيش على عمال المشاريع الحكومية ومقار السكن، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية «وأحيلت 27 شركة، مسؤولة عن تنفيذ 82 عقدا حكوميا، إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لمخالفتها اشتراطات ومواصفات السكن العمالي، كما أحلنا 29 شركة للتحقيق لعدم التزامها بتحويل أجور العمال إلى البنوك، وتم شطب خمس شركات نهائيا من سجل الشركات المؤهلة للتعامل مع الحكومة لذات الأسباب، إلى جانب وقف ملفات الشركات المخالفة التي ساهمت عمالتها في الإضرابات بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها العمالية، وتمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة لإقامة الدعوى القضائية ضدها، وبلغ عدد الملفات الموقوفة 1698 ملفا منذ الأول من يوليو (تموز) الماضي وحتى الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري لمخالفتها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي»، واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات دفعت أغلبية أصحاب الأعمال إلى تحسين أوضاع السكن العمالي والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وحول الصعوبات التي تواجه وزارة العمل أكد الوزير بدر الدويلة أن «قطاع العمل بالوزارة يشرف على عمالة وافدة من 168 جنسية، ويعاني من طول إجراءات تقديم الخدمة وتعقدها، وقدم الأنظمة الآلية التي يستخدمها، وتحول الموظفين عنه لقلة الحوافز وعظم المسؤولية»، كما أحيل عدد من موظفي ومديري القطاع إلى التحقيق الإداري لتجاوزاتهم الأنظمة «بما قد يقودنا إلى معرفة أصحاب أعمال يسهلون للوافدين الحصول على إقامات دون وجود عمل فعلي، وهو ما يسمى بتجارة الإقامات».
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عن أن «البلاد تواجه حاليا اختلالا في التركيبة السكانية، وتنامي أعداد العمالة الوافدة، ما يستلزم تضافر جهود سلطات الدولة، لمعالجة الاختلال بوضع سقف عددي لكل جنسية وافدة، ومنح أولوية للجنسيات العربية، وضبط أعداد الوافدين بحيث لا تزيد على نصف عدد المواطنين ومن ثم تصحيح التركيبة السكانية».
وقال الوزير إن قطاع العمل يبحث عن بدائل لقانون الكفيل الذي يتطلبه القانون لإدخال أي وافد إلى البلاد وهو المدخل الذي يستفيد منه تجار الإقامات، والآخر يتمثل بتأسيس شركة مساهمة كويتية تختص باستقدام العمالة من الخارج للمشاريع الحكومية.
إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية أمس جميع مخالفي الإقامة في البلاد إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم للمغادرة دون مساءلتهم عن غرامة التأخير وتعديل أوضاعهم وذلك حتى منتصف الشهر المقبل.