صرح مسؤول اميركي كبير ان ادارة الرئيس جورج بوش تأمل في التوصل الى تفاهم مع الحكومة العراقية حول اتفاق ينظم الوجود الاميركي طويل الامد في العراق قبل نهاية العام الجاري بوقت طويل، فيما اعلن وزير الدفاع العراقي جاسم عبد القادر العبيدي أمس ان القوات العراقية ستتسلم قريبا الملف الامني من قوات التحالف في محافظتي بابل وواسط، جنوب بغداد.
وقلل المسؤول الاميركي من اهمية تصريحات المسؤولين العراقيين، بدءا برئيس الحكومة نوري المالكي، الذين يقولون ان كل الجنود الاجانب سيغادرون العراق قبل 2011. وكانت الادارة الاميركية تأمل في التوصل الى اتفاق في هذا الشأن قبل نهاية يوليو (تموز) الماضي. لكن المناقشات ادت الى خلافات كبيرة وحادة حسب الاميركيين، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في العراق.
ويسعى الطرفان الى التفاهم على شروط الوجود الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر (كانون الاول) موعد انتهاء تفويض الامم المتحدة الذي يخضع له حاليا الوجود الاميركي.
وردا على سؤال عن موعد لهذا الاتفاق، قال المسؤول الاميركي الكبير «ليس أبعد من 31 ديسمبر (كانون الاول) عندما ينتهي تفويض مجلس الامن الدولي». واضاف هذا المسؤول انه لا يعتقد ان «الامر سيمتد حتى 30 ديسمبر (كانون الاول) واعتقد اننا سنتوصل الى اتفاق قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) ولكن هذا التاريخ هو الموعد المحدد للذين يحتاجون الى مواعيد محددة».
وردا على سؤال عن تصريحات رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين آخرين حول انسحاب اميركي، قال المسؤول الاميركي انها نابعة من حسابات سياسية من جانب احزاب «بدأت تسمع صوتها اكثر فاكثر»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المالكي صرح الشهر الماضي ان العراق توصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة ينص على انهاء الوجود العسكري الاجنبي في العراق بعد 2011. وقال المسؤول الاميركي انه لم يتم التوصل الى اتفاق، موضحا ان العمل مستمر حول عدد من النقاط الصعبة.
ورفض هذا المسؤول ابرام اي اتفاق لاشهر لضمان المرحلة الانتقالية بين ادارة بوش والادارة التي تليها. وتأتي تصريحات المسؤول الاميركي بينما اعلن بوش عن خفض عديد القوات الاميركية في العراق ثمانية الاف رجل في الاشهر المقبلة وارسال حوالي 4500 رجل الى افغانستان بحلول يناير (كانون الثاني).
من جهته، اعلن وزير الدفاع العراقي جاسم عبد القادر العبيدي ان القوات العراقية ستتسلم قريبا الملف الامني من قوات التحالف في محافظتي بابل وواسط. واوضح العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الجنرال فرانك هلمك «هناك محافظتان مطروحتان لتسليم الملف الامني للقوات العراقية من جانب القوات الاميركية»، مؤكدا ان «التسليم سيكون قريبا جدا»، لكنه رفض اعطاء تاريخ محدد.
واكد العبيدي ان «القوات الامنية العراقية ستكون قادرة على تسلم الملف الامني في جميع انحاء البلاد اواخر العام 2011 او مطلع 2012». وكانت القوات الاميركية نقلت في الاول من سبتمبر (ايلول) المهام الامنية الى السلطات العراقية في محافظة الانبار السنية، المعقل السابق للتمرد.
وتسيطر القوات العراقية حاليا على احدى عشرة محافظة من اصل ثماني عشرة، هي الانبار والقادسية وميسان والمثنى والبصرة وذي قار والنجف وكربلاء (جنوب) ودهوك والسليمانية واربيل (شمال).
الى ذلك، اكد العبيدي عزم بلاده شراء مقاتلات موضحا ان الغرض منها تطوير قدرات الجيش مستقبلا وحماية جميع اجزاء البلاد وضمنها اقليم كردستان.
وكانت قيادات كردية اعربت عن قلقها حيال تقارير تفيد بان الحكومة العراقية تسعى الى شراء كميات من الاسلحة المتطورة بينها مقاتلات وطالبت بـ«ضمانات» بعدم استخدامها ضد الاكراد مستقبلا. وحول قلق المسؤولين الاكراد، قال ان «الجيش مكون من جميع القوميات ومسؤوليته حماية كافة اراضيه من التدخلات الخارجية حتى اقليم كردستان لان جيشنا فدرالي». واشار الى ان «عقيدة الجيش الجديد دفاعية ولن تستخدم بأي شكل من الاشكال ضد شعب كردستان والشعوب العراقية الاخرى».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة الماضي نقلا عن قادة عسكريين اميركيين ان الحكومة العراقية طلبت شراء 36 مقاتلة متطورة من طراز اف-16 من الولايات المتحدة.
كما ابلغت وزارة الدفاع الاميركية الكونغرس مطلع اغسطس (آب) الماضي بمشروع لبيع معدات عسكرية للعراق بقيمة تزيد على تسعة مليارات دولار وتشمل خصوصا مروحيات وعربات مصفحة. ويدرس العراق ايضا شراء مروحيات من فرنسا، بحسب مسؤولين عراقيين.