الرئيس سليمان يدعو إلى حوار على «التوقيت اللبناني».. والمعارضة تنتظر إقرار قانون الانتخاب

الترتيبات العملانية لم تتخذ بعد.. وتوسيع المشاركة قرار جماعي

TT

فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الجميع بإعلانه موعد انطلاق الحوار الوطني الثلاثاء المقبل من دون أي تنسيق مع أي من الاطراف السياسية اللبنانية التي أجمعت أمس على الترحيب بالدعوة وإن تجادلت اعلاميا حول مواضيع هذا الحوار والمشاركين فيه.

المفاجأة شملت الجميع، حتى الجوانب اللوجستية. اذ لم تكن قد ظهرت حتى مساء أمس اي تفاصيل حتى عن القاعة التي سيجري فيها الحوار. فيما اختلفت القيادات السياسية في «تفسير» هذه الدعوة وتوقيتها. وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن «المناخ المحلي جيد جدا لانطلاقة الحوار بعد مصالحة طرابلس واجواء التهدئة السائدة. أما الاجواء الاقليمية والدولية فلا أحد يستطيع ان يقرأها بوضوح بعد» مشيرا الى «أن التوقيت المحلي للدعوة الى الحوار مقبول جدا».

واشارت المعلومات المتوافرة الى أن جلسة الحوار الاولى ستكون بروتوكولية، لكنها ستكون مهمة أيضا لجهة إطلاق البحث في آليات الحوار ومواضيعه والمشاركين فيه. وقال المصدر الوزاري نفسه إن الرئيس سليمان سوف يطرح على المشاركين في الحوار مبدأ التوسيع ليتم اتخاذ قرار بشأنه لجهة توسيع قاعدة الحوار لتشمل قيادات أخرى، كما تطالب المعارضة، أو لجهة اقتصاره على المشاركين الـ14 «صف أول» الذين ورثهم «حوار الرئيس سليمان» عن حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري في العام 2006. وبدا واضحا أن المعارضة (السابقة) مصرة على إنجاز قانون الانتخاب قبل الدخول في الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، وفق ما أكده مصدر بارز فيها لـ«الشرق الأوسط» جازما بأن لا حوار قبل إقرار قانون الانتخاب. وفي هذا الاطار ايضا دعا وزير الاتصالات جبران باسيل الى اقرار التقسيمات الانتخابية قبل انطلاق الحوار.

وقالت مصادر مواكبة «إن الاتصالات تكثفت داخلياً مع أطراف الحوار وعربياً مع الجامعة العربية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الذين انتدبوا لحل الأزمة اللبنانية وأثمرت جهودهم توقيع اتفاق الدوحة، لأن هذا الاتفاق ينص في البند المتعلق بالحوار على مشاركة عربية في جلساته». وأضافت أنه «خلال الساعات المقبلة ستتوضح صورة المشاركة العربية، مع ترجيح حضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي سبق له أن أعلن استعداده الدائم للمساعدة والمشاركة في جهود المصالحة والحوار بين اللبنانيين.

وذكرت المصادر أن الطاولة الحوارية ستوضع في إحدى قاعات القصر الجمهوري وربما «قاعة 25 أيار» ولن تكون مستديرة باعتبار أن الحوار السابق لم يكن له رئيس. أما الآن فإن رئيس الجمهورية هو رئيس طاولة الحوار باعتباره على مسافة واحدة من الجميع.