تلقى رئيس الجمهورية أمس اتصالات من عدد من القيادات والمرجعيات أيدت مبادرته بالدعوة إلى انعقاد طاولة الحوار. وأبدت استعدادها للمساعدة في إنجاح المساعي الحوارية. وقد ترأس سليمان اجتماعا ضم وزيري الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود تم خلاله البحث في مراقبة الحدود والإجراءات الآيلة الى تعزيز آلية الضبط والتنسيق مع الجانب السوري تنفيذا للبيان المشترك الذي صدر عن القمة اللبنانية ـ السورية الأخيرة.
وأمل رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، ان «تعم أجواء المصالحة التي جرت في مدينة طرابلس جميع المناطق اللبنانية، حتى يستتب الأمن وتتمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وتحفظ أمن جميع اللبنانيين».
وقال أمس: «إن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يشكل بادرة جيدة نأمل أن تؤدي الى مناقشة ما هو مطروح على جدول الحوار بروح ايجابية وبناءة تصب في مصلحة اللبنانيين».
ورحب النائب بطرس حرب بدعوة الرئيس سليمان الى عقد طاولة الحوار في القصر الجمهوري معتبرا انها «لبت البند المتبقي من جدول اعماله والمتعلق بسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية التي يجب ان يعتمدها لبنان للمرحلة المقبلة». وقال امس: «ان مبادرة رئيس الجمهورية تضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم التاريخية بحيث يطلب اليهم ان يتفقوا على سياسة دفاعية جديدة تسمح لهم بالدفاع عن ارض لبنان في وجه اعدائه، من جهة، وتؤدي الى حل اشكالية استمرار وجود سلاح حزب الله خارج اطار الجيش والشرعية اللبنانية. وهي مهمة دقيقة وخطيرة لا يجوز للبنانيين الفشل فيها لان استمرار الحال على ما هي عليه سيؤدي حتما الى تفكيك لبنان وتحويله من دولة ديمقراطية يرعاها دستور وقوانين ويقرر ابناؤها مستقبلهم وفقا للاصول الديمقراطية المعروفة وبين تحويل لبنان الى ساحة مليئة بالمنظمات المسلحة التي تتسلح لاسباب متعددة ترى كل منها انها مبررة دفاعا عن لبنان. وهي في الحقيقة اسلحة ستؤدي الى مواجهة بين اللبنانيين شهدنا بعض النماذج المؤلمة عنها في المرحلة الماضية. وهي مرشحة لان تشمل كل الاراضي اللبنانية وكل الاحزاب والمذاهب. وهو ما سيؤدي عمليا الى تحويل لبنان ساحة مواجهة دموية بين أبنائه». ودعا جميع الافرقاء اللبنانيين الى التعامل مع مبادرة رئيس الجمهورية «بتجرد وبدرجة عالية من المسؤولية لان اي فشل في حل اشكالية حزب الله سيؤدي الى انهيار الدولة والوطن، لا سمح الله».
ورأى وزير الدولة وائل ابو فاعور عقب لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير امس، ان هذا الحوار «يشكل فرصة لمعالجة الكثير من القضايا الخلافية بعد المصالحة التي انطلقت في طرابلس والتي نتمنى ان تعم كل المناطق». وقال: «اعتقد اننا امام فرصة لايجاد تفاهمات بين اللبنانيين تعفيهم من كل الخلافات التي حصلت سابقا وتحفظ السلم الاهلي. وفي نفس الوقت تسد المنافذ والابواب امام كل الشرور، سواء المحلية منها والتي يمكن ان تُصدَّر الى لبنان خاصة بعدما استمعنا إلى كلام الرئيس السوري (بشار الأسد) وإملاءات فيها الكثير من الأخطار على الاستقرار والاستقلال اللبناني». وأضاف: «يجب ان يعطى هذا الحوار الوقت الكافي من اجل إيجاد تفاهمات حول القضايا المختلف عليها. والمعيار ليس في المدى الزمني انما معيار الانتاجية السياسية، بمعنى الوصول إلى نقاط بين كل اللبنانيين تجعل من المصالحات التي حصلت مصالحات مكرسة تقوم على اساس سياسي ضمن اطار الاعتراف بسلطة الدولة وشرعيتها».
وتمنى ان يكون هناك «بند وحيد على طاولة الحوار هو الاستراتيجية الدفاعية. ونشبعه نقاشا للوصول الى تفاهم حقيقي». ورأى ان «بعض المطالبات بتوسيع دائرة المشاركين وتوسيع المواضيع لا تهدف الى التوصل الى الحوار الجدي بل تهدف الى اعادة تجديد الشرعية لبعض القوى التي لم تشارك في الحوار».
وسئل ابو فاعور عن خلفية ردود النائب وليد جنبلاط اخيرا على نواب قريبين من النائب الحريري، فأجاب: «سواء أكانت النائبة غنوة جلول او النائب محمد كبارة فهما حلفاء لنا في المسيرة الاستقلالية، وهما شركاء في كل التضحيات التي حصلت سابقا. لكن من غير المنطقي ان يكون النائب الحريري يقوم بمصالحة حكيمة وشجاعة في الشمال ولا نعاونه في هذه المصالحة على الاطلاق. وليست هناك رغبة في تصويب سهام باتجاه احد، بل هناك رغبة في تصويب النهج العام ومساعدة النائب الحريري في المسيرة التصالحية التي يقوم بها».
وقال الوزير السياحة ايلي ماروني تعليقا على الدعوة الى الحوار في: «اليوم نحن في اجواء اعياد واجواء مصالحات في بعض المحافظات، فحرام علينا عدم بذل كل الجهود لتحصل كل المصالحات واتمام كل التوافق لتنفيس الاحتقان. فالوضع الاقتصادي في البلد لم يعد يحتمل والظروف المعيشية للمواطن هي الطاغية ويجب ان تكون همنا الاساسي. من هنا أقرأ استعجال فخامة الرئيس بالدعوة إلى طاولة الحوار».
وشدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد على ضرورة تلبية دعوة الرئيس سليمان إلى طاولة الحوار «لملاقاة المصالحة التي بدأها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في الجبل واستكملها رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري في طرابلس» معتبرا «أن الحوار الوطني المقبل في القصر الجمهوري هو منعطف أساسي في العلاقة بين اللبنانيين وتأكيد على أن لبنان يجب ألا يكون تابعا لأحد وغير محكوم من أي طرف خارجي».
ووصف عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار بـ«الايجابية». وشدد على «ضرورة حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة» داعيا الى «دخول الحوار بذهنية بعيدة من التصلب المسبق». وقال: «هناك بعض المؤشرات الايجابية خصوصا بعد وثيقة طرابلس والمصالحة التي تمت هناك، اضافة الى عدد من الاتصالات المعلنة وغير المعلنة، قد ادت الى هذه الدعوة التي ظهرت مؤشراتها في الساعات القليلة قبل اعلانها. وفي المحصلة هي دعوة ايجابية انتظرناها طويلا. واعتقد انه آن الآوان لدخول هذه المرحلة من اتفاق الدوحة لنعود حصرا الى الحوار».
وردا على سؤال عن امكان توصل الحوار الى تصور واضح للاستراتيجية الدفاعية، قال: «اننا محكومون بالوفاق وبالوصول الى هذه الاستراتيجية شرط عدم وجود املاءات مسبقة من اي طرف. نحن نقول ان هذه الاستراتيجية الدفاعية يجب ان تؤدي في النهاية الى قرار واضح بيد الدولة. ويجب ان يستفاد من طاقات المقاومة عبر السنوات الطويلة الماضية».
وقال منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد: «انها اشارة جيدة أن يستعيد رئيس جمهورية لبنان المبادرة ويسعى الى تنفيذ ما ورد في اتفاق الدوحة من خلال الدعوة الى طاولة الحوار» لافتاً الى «أن فاعلية هذا الحوار تكون بمشاركة الجامعة العربية الى جانب ايران وسورية اللتين تشاركان من خلال حزب الله». واعتبر «ان سلاح حزب الله هو سلاح ايراني وبدعم سوري. لهذا هو يتطلب تطويقاً وطنياً وعربياً ودولياً». وقال: «طاولة الحوار هي محاولة لطرح موضوع السلاح على المستوى الوطني. ومساهمة الجامعة العربية هي من أجل معالجة هذا الموضوع على المساحة العربية. وقرارات الشرعية الدولية هي الإطار الدولي لمعالجة هذا الموضوع».
وقال النائب علي عسيران (كتلة الرئيس نبيه بري): «كل لبناني يأمل بان يكون هذا المؤتمر مرحلة جديدة تؤسس لفترة طويلة من الازدهار والنمو والطمأنينة. وهذا ما يطلبه كل مواطن. ويجب أن يسعى إليه المؤتمرون في مؤتمر الحوار».
واعتبر الامين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة «ان دعوة الرئيس للحوار الوطني هي دعوة منتقصة في الشكل والمضمون، إذا ما كانت فقط مقتصرة على نموذج الـ14 وعلى جدول الأعمال المقر مسبقا». وقال: «إن حزبنا يرى أن أزمة البلد تجاوزت قدرة هؤلاء القادة على الحل. فهم الذين لم يستطيعوا خلال عشرات السنين تحويل مشروع الوطن الى وطن حقيقي».