دلت دراسة اقتصادية فلسطينية أن 39% من أصحاب المصانع في قطاع غزة يفكرون في المغادرة ونقل أعمالهم الى خارج القطاع. وأكدت الدراسة التي أعدها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وشركة «دار الخبرة» أن ما تبقى من مصانع لا تفكر بنقل عملها للخارج نظراً لأن نسبة كبيرة من رأس المال فيها عبارة عن آلات ومعدات. وأشارت الدراسة الى أن نسبة البطالة في أوساط العاملين في مجال الصناعة بغزة، تجاوزت 90%. واشارت الدراسة الى أن أصحاب المصانع يفضلون نقل أنشطتهم إلى مصر او الضفة الغربية او الأردن، وربما السودان والإمارات وتركيا والجزائر والمغرب. واشارت الدراسة إلى أن 61% من المصانع والشركات الصناعية توقفت كلياً، و38% توقفت جزئياً، في حين إن نسبة صغيرة من الشركات الصناعية انتقلت للعمل في مجالات أخرى مثل التجارة بالمواد الغذائية المسموح بدخولها من خلال المعابر. وأظهرت الدراسة ايضا أن 82% من المصانع والشركات الصناعية استغنت عن أكثر من 60% من العمال لديها، موضحة أن إجمالي من تم الاستغناء عنهم من العمال في القطاعات الصناعية يقدر بنسبة 90% من إجمالي العاملين في هذا المجال.
ولفتت الدراسة إلى أن 73% من المصانع خفضت رواتب العاملين لديها بنسبة أكثر من 50%، و27% خفضت الرواتب بنسبة تتراوح من 25% إلى 50%.
وحسب الدراسة فان 95% من الشركات والمصانع لا تتوفر لديها المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج. وأظهرت الدراسة أن 53% من أصحاب المصانع يعانون من عدم قدرتهم على تحويل الأصول التي يملكون لسيولة مادية، و21% منهم اكدوا أن عدم قدرتهم في الحصول على تسهيلات من المصارف هي المشكلة الأساسية التي تواجههم، في حين قال 26% أن الشيكات المرتجعة هي المشكلة المالية الأساسية التي تواجههم. وفي ما يخص الآلات والمعدات، اشارت الدراسة الى ان 21% من الشركات والمؤسسات الصناعية في القطاع قامت ببيع آلات ومعدات، مقابل 79% لم تقم ببيع أو التصرف في أي من الآلات والمعدات الخاصة بالشركة، مشددة على أن هذا لا يعني عدم بيع أي من الأصول الأخرى إضافة لاحتمال تصرف اصحاب المصانع في مدخراتهم. الى ذلك ناشد مدير الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أحمد علي جميع الجهات المسؤولة بتحييد موضوع الغاز المستخدم للطبخ وباقي أنواع الوقود عن المناكفات السياسية، مشدداً على ضرورة التوقف عن استغلال معاناة المواطن الفلسطيني بشكل لا أخلاقي خاصة في المناكفات السياسية.
وحمل على هيئة البترول في رام الله المسؤولية عن تفاقم معاناة المواطنين بسبب مواقفها الضاغطة باتجاه الاستمرار في تقنين كميات الوقود الواردة إلى القطاع. وأشار إلى أن الكميات التي تصل الى غزة حتى بعد زيادتها بسبب شهر رمضان لا تكفي، مؤكداً أن المواطنين سيعانون بشكل كبير من هذه الأزمة إذا استمر تقليص الوقود خاصة مع بداية فصل الشتاء. ونوه الى أن الكميات التي تدخل قطاع غزة تصل الى 120 ألف لتر من البنزين ومليون و200 ألف لتر من السولار بشكل أسبوعي، مشيراً إلى أن هذه الكمية لا تكفي لسد احتياجات المواطنين خصوصاً في شهر رمضان الكريم.
وأكد أن هذه الكمية لا تصل إلى 35% من احتياجات قطاع غزة، «فالمواطنون بحاجة بشكل يومي من 500 ـ 600 ألف لتر من السولار، وإلى 100 ـ 120 ألف لتر من البنزين يومياً». وحذر من ان الأزمة ستتفاقم مع قرب حلول فصل الشتاء، مضيفا «نحن مقبلون على فصل الشتاء الذي تزيد فيه نسبة استهلاك الوقود في قطاع غزة وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سنعاني بشكل كبير»، مشيرا الى أنه بعد التهدئة تم رفع كميات الوقود من 800 ألف لتر إلى مليون و200 ألف لتر أسبوعياً، والبنزين من 80 ألف لتر إلى 120 ألف لتر أيضاً أسبوعياً.