على امتداد 7 كيلومترات كانت عشرات السيارات متوقفة تنتظر دورها في المرور عبر بوابة تحصيل الرسوم عند مدخل مدينة الإسماعيلية التي عززت الشرطة المصرية من وجودها حولها لمنع وصول حافلات قافلة الحملة الشعبية لفك الحصار عن غزة التي كانت متجهة إلى معبر رفح أمس لمناصرة شعب غزة.
وقال جمال عبد المعتمد، الذي كان عائدا من القاهرة إلى الإسماعيلية: انتظرت داخل السيارة أكثر من 40 دقيقة حتى تمكنت من عبور البوابة.. يبدو أن الأمن سيحاصر المصريين أيضا.
وأضافت منال حسن عند النبي: شاهدت على الطريق نشطاء القافلة وهم معتصمون على البوابة بشكل يثير غضب أي مصري وعربي.. ما الذنب الذي ارتكبوه كي تتم معاملتهم بهذا الشكل، هل يمكن أن يكون ذلك جزاء كل من يفكر في أن يقدم مساعدات للشعب الفلسطيني؟».
وتوقع عيسى سالم، وهو ناشط حقوقي بسيناء «احتجاز السلطات المصرية القافلة لفترة لا أن تمنعها بالكامل»، وقال: «كنا ننتظر قدوم القافلتين منذ الصباح الباكر حتى نتمكن من الوصول لرفح وتسليم المساعدات إلى الجانب الفلسطيني والتعبير عن تضامنا مع شعب غزة المحاصر».
وكان القافلة تضم نحو 160 من النواب والحقوقيين والنقابيين وعددا من الأسر ونشطاء من الجزائر واليمن وجنوب أفريقيا إضافة لعدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية. ووصف النائب عن محافظة الإسماعيلية، صبري خلف الله، الإجراء الرسمي بأنه مخز للغاية، وقال «ليس من المعقول أن تسمح إسرائيل بدخول سفينتي كسر الحصار إلى غزة وتمنع مصر وصول المصريين إلى الحدود».
وقال مجدي أحمد حسين، أمين حزب العمل المجمد، إن 50 فردا من أعضاء اللجنة قرروا الاعتصام أمام بوابة محطة تحصيل الرسوم فيما اضطر الباقون لاستخدام سيارات أجرة للوصول إلى مدينة العريش ورفح للتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطين .
وفي مؤتمر صحافي عقد بمقر نقابة الأطباء قبل تحرك القافلة الثانية، قال النائب الإخواني حمدي حسن منسق الحملة «إن الهدف من إرسال هذه القوافل هو إبلاغ رسالة للحكومة المصرية والحكومات العربية بضرورة العمل على رفع الحصار وإنقاذ سكان غزة من المجاعة».
من ناحية أخرى، بررت مصادر أمنية منع القوافل من الوصول إلى الحدود بقولها «إن الحدود بين مصر وغزة منطقة حساسة للغاية، ووجود أي توتر عندها يمكن أن يؤدي إلى انفلات أمني بالمنطقة. وقالت إن عددا من الفلسطينيين كانوا ينو،ن التجمع على الحدود فور وصول القافلة مما قد يهدد إمكانية اقتحام المعبر.