أقر وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الـ39 للجنة التعاون التجاري بدول المجلس والاجتماع الـ28 للجنة التعاون الصناعي، مخاطبة الشركات والجهات المتخصصة في الاستثمار الزراعي تمهيدا لإجراء دراسة تحدد هوية المشروع، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتأمين الغذاء لسكان دول المجلس بناء على مقترح خادم الحرمين الشريفين، الذي طرح خلال الاجتماع ويختص بالاستثمار المشترك الذي يهدف لتوفير الغذاء بأسعار معقولة وخاصة السلع الأساسية.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي، أن مقترح خادم الحرمين الشريفين، لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك أخذ حيزا واسعا من المناقشة بين الوزراء، نظرا للبعد الذي يحمله في سبيل تحقيق مصلحة منطقة الخليج والوحدة الخليجية بين دول المجلس، مشيرا إلى أن الوزراء دعوا إلى التفاعل مع مقترح خادم الحرمين الشريفين، بحيث يضمن التفاعل التام لتحقيقه.
وقال المزروعي في تصريح صحافي عقب نهاية الاجتماع «إن الوزراء وجهوا الأمانة العامة بمخاطبة الشركات المتخصصة في المجال الزراعي وخاصة التي تمتلك خبرة في هذا المجال مثل الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ومؤسسة الخليج للاستثمار، وذلك لإعداد دراسة لتحقيق الهدف المطلوب سعيا في أن تكشف الدراسة الجدوى من المشروع والهوية التي سيكون عليها، سواء بإنشاء صندوق أو شراكات استراتيجية مع دخول أخرى في الخارج أو إنشاء شركة خاصة أو حكومية أو مشاركة بين القطاع الخاص والحكومي».
وأوضح المزروعي أن المجتمعين أقروا مخاطبة الشركات والجهات المتخصصة في الاستثمار الزراعي تمهيدا لإجراء دراسة تحدد هوية المشروع الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتأمين الغذاء لسكان دول المجلس بناء على المقترح الذي طرح خلال الاجتماع ويختص بالاستثمار المشترك، الذي يهدف لتوفير الغذاء بأسعار معقولة وخاصة السلع الأساسية.
وأوضح المزروعي أن الاجتماع تناول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، مفيدا بأن الوزراء حثوا اللجان المختصة والمكلفة إعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري، على سرعة إنهاء أعمالها إضافة إلى تكليفها بوضع جدول زمني للانتهاء من إعداد تلك القوانين.