بدأ القضاء العسكري اللبناني تحقيقاته في قضية اغتيال المسؤول في «الحزب الديمقراطي اللبناني» صالح العريضي بتفجير عبوة دُست في سيارته أمام منزله في بلدة بيصور (قضاء عاليه). وفي هذا الاطار، استمع قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج الى افادات عدد من الشهود وسطَّر استنابات قضائية الى الاجهزة الامنية لاجراء التحريات والاستقصاءات والتحقيقات اللازمة لمعرفة هوية الجناة وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
وقد شبهت مصادر قضائية الجريمة بجرائم الاغتيال التي أودت بالاعلامي سمير قصير والامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال الاعلامية مي شدياق. ورجّحت أن تكون نفس الجهة تقف وراء هذه الجرائم. ولم تستبعد أن يستعين القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية بخبرات لجنة التحقيق الدولية التي كانت قدمت مساعدات فنية وتقنية في الجرائم التي تلت جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه في فبراير (شباط) 2005.
وبقي مسرح الجريمة في تصرف الخبراء الفنيين حيث أجرى عناصر الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية العلمية مسحاً شاملاً لموقع الانفجار ومحيطه. وعملوا على رفع عينات منه لتحليلها وتحديد نوع المواد المتفجرة المستخدمة في العبوة التي قدرت تقارير خبراء المتفجرات زنتها بـ500 غرام ألصقت في أسفل السيارة مباشرة تحت مقعد السائق. ورجح خبراء أن يكون التفجير حصل بواسطة جهاز تحكّم عن بعد، بعد مراقبة المغدور والتأكد أنه هو الذي ركب السيارة، حيث جرى تفجير العبوة قبل أن يدير محركها.
وينتظر أن تدعي النيابة العامة العسكرية، بشخص مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي احمد عويدات، على كل من يظهره التحقيق بجرم القيام بأعمال إرهابية وتفجير عبوة ناسفة أودت بحياة المغدور صالح العريضي ومحاولة قتل آخرين وفقاً لقانون الإرهاب وقانون العقوبات وسنداً الى مواد تنص على عقوبة الإعدام.