أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن «القرار اتخذ للانطلاق في المعالجة الفورية والملحة للأوضاع الحالية في مدينة طرابلس. وعلينا أن نعمل فورا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولا عذر لنا على الإطلاق في أي تأخير. لذا نريد خلية عمل تضع خارطة طريق للتنفيذ، بعد المهام التي بدأها الجيش لجهة مسح الأضرار في المناطق المتضررة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق باب التبانة وجبل محسن. وسنعمل على تحديد المشكلات، ومن ثم وضع الإمكانات على الطاولة والعمل على التنفيذ فورا». كلام الرئيس السنيورة جاء خلال اجتماع ترأسه ليل أمس في السرايا الحكومية، لتنظيم مهمات فريق العمل المكلف معالجة الأوضاع في المناطق المتضررة، بعد المصالحة التي كرستها وثيقة طرابلس والتي سعت إلى إزالة آثار الأحداث الأخيرة التي ألمت بها. وقال إن «الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس عجلت في إطلاق قضية معالجة الأوضاع الصعبة في باب التبانة وجبل محسن، بعدما كانت الحكومة السابقة قد أخذت على عاتقها مسؤولية الاهتمام بهذه المنطقة، انطلاقا من تصنيفها منطقة محرومة بناء على دراسات وإحصاءات ومعطيات علمية، واعتبرتها بحاجة إلى اهتمام خاص. ومنذ ذلك الحين أعطيت التوجيهات إلى مجلس الإنماء والاعمار لتحريك المشاريع الرامية إلى إنماء المرافق الاقتصادية فيها. لكن حال دون تنفيذ الأمر الأزمة التي شهدتها البلاد، مما أدى إلى شل حركة مؤسسات الدولة خلال العامين الماضيين، لكن اليوم بدأت المشاريع تتحرك». واطلع السنيورة من الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، على برنامج الهيئة العليا للاغاثة لتنفيذ ما يخصها من وثيقة طرابلس والذي يتضمن، عدا عن تنظيم عملية التمويل، تنظيم آلية العمل على الارض لمسح الاضرار ودفع المساعدات للمتضررين. كما حدد البرنامج آلية دفع التعويضات إلى أهالي الضحايا الذين سقطوا جراء الأحداث الأمنية الأخيرة في باب التبانة وجبل محسن، إضافة إلى آلية دفع تعويضات للجرحى الذين تسببت لهم إصاباتهم بعطل صحي دائم. كذلك تمت مناقشة خطة مسح الأضرار التي تتولاها فرق الهندسة في الجيش بالتعاون مع الاستشاري «خطيب وعملي». ووضعت أسس تحديد التعويضات للمنازل والمفروشات وفق تقارير المسح وتقديرات فرق الهندسة في الجيش اللبناني والاستشاري. وحض السنيورة، في هذا الاطار، على ضرورة انهاء عملية المسح في فترة لا تتجاوز الايام العشرة، ليصار الى دفع المساعدات الى النسبة الاكبر من المتضررين قبل حلول عيد الفطر. لذا تم تقسيم الاحياء، المناطق المتضررة في باب التبانة وجبل محسن الى خمس مناطق. كما رفع عدد الفرق لتتمكن من انجاز العمل في السرعة المطلوبة.
وناقش الاجتماع كيفية تحديد عدد اهالي الضحايا الذين سقطوا في باب التبانة عام 1986 على يد افراد من الحزب العربي الديمقراطي، الذي يرأسه النائب العلوي السابق علي عيد. وكلف الجيش اللبناني إعداد لوائح بأسماء الضحايا، وذلك لإجراء المصالحة الشعبية بين أهالي التبانة وجبل محسن، وفق ما نصت عليه وثيقة طرابلس، وبعد تعهد كل من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد الحالي محمد الصفدي ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري بتولي أمر التعويضات.