انتخب مجلس الشيوخ الموريتاني أربعة من أعضائه ليكونوا ضمن المحكمة العليا التي من صلاحياتها محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى او الوزراء في حال ارتكاب اخطاء جسيمة في ادارة الشؤون العامة، حسبما افادت وكالة الأنباء الموريتانية أمس. وسينضم اعضاء مجلس الشيوخ الاربعة إلى النواب الأربعة الآخرين الذين كانوا انتخبوا الأسبوع الماضي اعضاء في المحكمة. وتمت عملية الانتخاب في جلسة استثنائية للبرلمان دعا اليها رئيس الهيئة العسكرية الحاكمة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بطلب من ثلثي اعضاء البرلمان المؤيدين للانقلاب العسكري الذي قاده في السادس من أغسطس (آب) الماضي. واعتبرت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» المكونة من خمسة احزاب معارضة للانقلاب هذه العملية غير شرعية في حين قاطعها 30 نائبا ورئيسا غرفتي البرلمان.
وكانت المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديمقراطية اعلنت في 3 سبتمبر الحالي انتخاب اربعة من النواب اعضاء في المحكمة العليا «غير قانوني ولا اثر له». وتؤيد اغلبية النواب (107 من 151) استيلاء العسكريين على السلطة وتصفه «بتصحيح المسار الديمقراطي». وهي تتهم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي كان انتخب ديمقراطيا في مارس (آذار) 2007، بالتسبب في حالة من توقف عمل المؤسسات قبل ان يتم توقيفه في السادس من اغسطس (آب) الماضي واحتجازه حتى الان. ولم يتوصل النواب المؤيدون للانقلاب أول من أمس إلى «خريطة طريق» للفترة «الانتقالية» وأجلوا مجدداً إلى الأحد المقبل جلسة لمجلس النواب كان يفترض ان تحدد خطوطها العريضة. ويدور الخلاف خصوصا حول أهلية اعضاء المجلس العسكري للترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي بروكسل، قال دبلوماسيون أمس إن الاتحاد الأوروبي سيدعو إلى محادثات مع قادة الانقلاب الأخير في موريتانيا، لتفادي العقوبات. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصادر أوروبية قولها إن من المقرر أن يحيي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الاثنين المقبل المادة 96 من اتفاقية كوتونو بين الاتحاد ودول أفريقيا والمحيط الهادئ والكاريبي، ويدعوا إلى محادثات طوارئ بشأن الانقلاب في موريتانيا. وقال دبلوماسي في بروكسل: "هذا يعني أننا نحاول إيجاد حل، وإذا لم يتم التوصل إلى حل سنقطع مساعدات التنمية". وتنظم اتفاقية كوتونو التي وقعت في يونيو (حزيران) 2000 العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والمحيط الهادئ والكاريبي. وتنص المادة 96 من الاتفاقية أنه في حال اعتبر أحد الاطراف الموقعين عليها بأن الطرف الآخر لم يف باحترام حقوق الإنسان أو مبادئ الديمقراطية أو حكم القانون، فإنه يمكنه الدعوة إلى محادثات طارئة. وتنص المادة: «إذا لم تؤد المشاورات إلى حل يقبله جميع الأطراف، فمن الممكن اتخاذ إجراءات مناسبة». وتقول إنه لا بد من بدء المحادثات خلال 15 يوما من الدعوة إليها وعدم استمرارها لأكثر من 60 يوما. وفي وقت سابق هذا العام حدد الاتحاد الأوروبي رزمة من مساعدات التنمية لموريتانيا تبلغ 156 مليون يورو (220 مليون دولار) حتى عام 2013.