قالت احزاب المعارضة اليمنية إنها وضعت خطة لمجابهة الاعلام الحكومي بصورة قانونية. جاء ذلك في بيان صحافي صدر أمس عن لقاء لقيادة هذا التكتل المعرض خصص لبحث ما اعتبرته التداعيات المستمرة للحملة الاعلامية التحريضية التي تمارسها السلطة والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ضد أحزاب اللقاء المشترك. وذكرت هذه الاحزاب إنه يجري تسخير لأجهزة الدولة وللوظيفة العامة والمال العام واستعداء الجيش والأمن على هذه الأحزاب. وأشار البيان الحزبي المعارض إلى أنه قد وضع خطة بمشاركة عدد من القانونيين ترمي إلى دحض تلك التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الدستور والقانون، وما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود من قبل السلطة وحزبها الحاكم المؤتمر الشعبي العام، مستخدمين في هذه الأمور الطرق والاساليب القانونية وفضحها أمام الرأي العام المحلي. وشددت هذه الأحزاب التي تنضوي في هذا التكتل على وجوب مناهضتها والعمل على وقفها ومقاضاة مرتكبيها الذين بحسب البيان المعارض تمادوا في اساليبهم المفضوحة المنتهكة للدستور والقانون التي تستهدف الأمن والسلام الاجتماعيين. وعبرت هذه الاحزاب عن رفضها القاطع لكل الأعمال التي وصفتها بانها غير مشروعة التي تقوم بها اللجنة الانتخابية المركزية، مشيرة إلى أن هذا الموقف من هذه اللجنة يأتي من منطلق عدم شرعية هذه اللجنة التي شكلها الحزب الحاكم بصورة منفردة بهدف حسم الانتخابات البرلمانية التي ستتم في ابريل (نيسان) المقبل مستخدما كل امكانيات الدولة لتحقيق هذا الهدف. وعبرت الاحزاب المعارضة عن رفضها للحملة الاعلامية التي تمارسها وسائل الاعلام الرسمية التي ينفق عليها من المال العام والموجهة بصورة سافرة نحو أحزاب اللقاء المشترك. وقال البيان الحزبي للمعارضة إن هذه الحملة مشفوعة بلغة التخوين تهدف إلى ابتزاز هذه الاحزاب وخلق أجواء من التوتر والازمات التي تتفنن السلطة في صناعتها هروبا من القضايا الأساسية والازمات التي تعصف بالوطن والمواطن وتغطية على ممارستها وسياساتها الفاشلة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حافة الهاوية. وكان البرلمان اليمني قد صوت على اسقاط مشروع التوافق بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك لكن الخلاف نشب بين الطرفين بعد ان أصرت المعارضة على الافراج عن المعتقلين السياسيين من أحزاب اللقاء المشترك وما عرف بقادة الحراك في بعض المحافظات الجنوبية. وأصدر الرئيس علي عبد الله صالح عفوا عنهم أول من أمس وأبرزهم أربعة من قيادات الحزب الاشتراكي وثمانية آخرين يتوزعون على تيارات سياسية مختلفة. لكن مصادر في الحزب الاشتراكي أكدت لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب المطلقين هم من الحزب الاشتراكي اليمني بينما ينتمي الفنان فهد القرني إلى حزب الاصلاح الديني والذي انفرد بقرار عفو خاص من الرئيس صالح لكونه كان محكوما عليه بالحبس عام ونصف العام من محكمة التعزية بمحافظة تعز.