بعد أزمة سياسية واقتصادية اندلعت قبل 10 سنوات في زيمبابوي، أبحرت «سفينة تيتانيك الغارقة» كما وصف رئيس زامبيا الراحل ليفي مواناواسا ذات مرة الدولة الأفريقية الجارة له، نحو شاطئ النجاة حيث تم في النهاية فك قبضة الرئيس روبرت موغابي المهيمنة على السلطة منذ 28 عاما.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي في تطور تاريخي أن الرجل الثمانيني وافق على اتفاق لاقتسام السلطة في زيمبابوي مع خصمه اللدود زعيم حزب الحركة من أجل التغير الديمقراطي مورجان تسفانجيراي الذي كان موغابي يصفه طويلا بأنه دمية في يد الغرب. ورغم عدم نشر تفاصيل الاتفاق بعد، فإن المفاوضات ركزت على «اتفاق تعايش» على غرار الطريقة الفرنسية حيث سيبقى موغابي رئيسا فيما سيتولى تسفانجيراي منصب رئيس الوزراء، وقال مبيكي إن الاتفاق سيعلن رسميا يوم الاثنين في حضور رؤساء دول إقليمية.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أقترح تشكيل حكومة وحدة على غرار نموذج الترتيبات التي أنهت أسابيع من التوترات الدموية في كينيا كحل للأزمة السياسية والاقتصادية الطويلة في زيمبابوي.
وجاء الاتفاق في ختام أربعة أيام من المباحثات في هراري عقب محاولات فاشلة سابقة بذلها مبيكي لتقريب الهوة بين موغابي وتسفانجيراي حول تقاسم السلطة. وكان تسفانجيراي يطالب بالإشراف الكامل على الحكومة بينما تمسك موغابي بالاحتفاظ بسلطاته الأساسية مستندا في ذلك إلى فوزه المثير للجدل في جولة إعادة انتخابات الرئاسة التي خاضها بمفرده في يونيو(حزيران)، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) وفي هراري رأى الحزب الحاكم امس ان «العمل الحقيقي بدأ» غداة التوصل الى اتفاق مع المعارضة حول تقاسم السلطة.
وقال باتريك شيناماسا المفاوض الرئيسي باسم الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية (الحاكم) في تصريحات نقلتها الصحيفة الحكومية «ذي هيرالد» انها «نتيجة شهرين من العمل الدقيق علي ان اقول انني سعيد. لقد بدأ العمل الحقيقي».
واضاف «نأمل ان تبقى وحدة الهدف نفسها والرغبة في وضع مصلحة شعب زيمبابوي قبلا للمصلحة الشخصية لتوجيهنا في جهودنا لاعادة بناء الاقتصاد وتحسين حياة شعب زيمبابوي».
ويشكل الاتفاق خطوة حاسمة على طريق الخروج من الازمة السياسية الناجمة عن هزيمة النظام في الانتخابات العامة التي جرت في 29 مارس(اذار).
وقال مصدر مقرب من المفاوضات الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية «ان السلطات سيتم تقاسمها ولن تكون لأي حزب صلاحيات اكثر من الاخر، بما في ذلك تعيين واقالة اعضاء في الحكومة». واضاف «ان موغابي سيترأس الحكومة وتسفانجيراي سيقود مجلس الامن الوطني المؤلف من 31 وزيرا».
وتابع المصدر «ان كل القرارات سيتخذها المجلس لكنه سيكون مسؤولا امام موغابي» بدون ان يوضح ما اذا كان رئيس الدولة يحظى بحق الفيتو. وقد ابرم موغابي الذي يحكم منذ 1980 وزعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي وزعيم فصيل منشق هو ارتور موتمبارا الخميس اتفاقا على حكومة وحدة وطنية يعتبر خطوة حاسمة في اتجاه الخروج من الازمة السياسية الناجمة عن هزيمة النظام في الانتخابات العامة التي جرت في 29 مارس(اذار).
وستعلن التفاصيل حول تشكيل الحكومة رسميا الاثنين اثناء حفل التوقيع الذي سيحضره العديد من القادة الافارقة كما قال الرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي الوسيط في هذه الأزمة.
وقال عضو معارض في مجلس الشيوخ في زيمبابوي ان تحالفي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة سيشغلان عددا من المقاعد أكثر من حزب الرئيس روبرت موغابي بفارق مقعد واحد بموجب اتفاق لاقتسام السلطة، حسب رويترز.
وقال السناتور ديفيد كولتارت وهو عضو بارز في الفصيل الاصغر بالحركة المعارضة في رسالة بالبريد الالكتروني ان الفصيل الاكبر لمورجان تسفانجيراي سيشغل 13 مقعدا وان الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي/الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موغابي سيشغل 15 مقعدا اما فصيله فسيشغل ثلاثة مقاعد.
ومن المقرر ان يرأس موغابي الحكومة على ان يرأس تسفانجيراي مجلس الوزراء. وقال كولتارت ان المجلس سيشرف على الحكومة، وأكد ما ورد في رسالته الالكترونية في اتصال هاتفي لاحق.
ومن جهتها، رحبت المفوضية الاوروبية باتفاق اقتسام السلطة في زيمبابوي بين الرئيس روبرت موغابي والمعارضة، لكنها قالت انه من السابق لاوانه معرفة ما اذا كان الاتحاد سيلغي تجميد الحظر الذي فرضه على المساعدات المقدمة للبلاد. وقال متحدث باسم المفوضية في بيان صحافي عن الاتفاق الذي ابرم الليلة قبل الماضية بين حزب موغابي الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يتزعمها مورجان تسفانجيراي «ترحب المفوضية الاوروبية بهذه الخطوة الهامة للامام»، حسب رويترز. وقال جون كلانسي «علينا ان ننتظر حتى نعلم عن هذا أكثر يوم الاثنين. في هذه المرحلة نحن متفائلون بحذر». وصرح بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون المساعدات الاقتصادية ومصير العقوبات المفروضة على زيمبابوي يوم الاثنين.
كما رحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالاتفاق الذي عقد في زيمبابوي على تشكيل حكومة وحدة وطنية، معربا عن امله في ان يتيح للبلاد استعادة السلام الدائم والازدهار.
واضاف في بيان اصدره مكتبه الاعلامي انه «يأمل في ان يتيح هذا الاتفاق لزيمبابوي استعادة السلام الدائم والازدهار، والمساهمة في حصول تحسن سريع لحقوق الانسان ورفاهية الشعب الذي عانى طويلا». واوضح البيان ان الامين العام «هنأ الاطراف على توصلهم الى هذا الاتفاق، وكذلك الوسيط الرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي على جهوده الدؤوبة لمساعدتهم». ودعمت الامم المتحدة جهود الوساطة التي قامت بها جنوب افريقيا عبر ممثلها الخاص هايلي منكيريوس.