قالت مصادر رسمية اميركية إنها لم تتلق اشعاراً رسمياً بشأن طرد السفير الاميركي من فنزويلا، في حين ردت واشنطن بالمثل على قرار طرد السفير الاميركي من بوليفيا. وكان الرئيس البوليفي ايفو موراليس اعتبر السفير الاميركي فيليب جولدبيرغ شخصاً غير مرغوب فيه، وبالمقابل اعلنت واشنطن ان السفير البوليفي في العاصمة الاميركية شخص غير مرغوب فيه.
وقال شين ماكورماك، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن قرار بوليفيا طرد السفير الاميركي «خطأ فادح وسيسبب ضررا بالغا للعلاقات الثنائية بين البلدين». ونفى ان يكون السفير قد حرض مجموعات معارضة ضد الحكومة البوليفية. واعلن ماكورماك «إن السفير البوليفي في واشنطن غوستافو غوزمان اصبح بدوره شخصاً غير مرغوب فيه» وهو ما يعني ان عليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وفي خطوة تضامنية اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز انه طلب من السفير الاميركي في كراكاس مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وسحب سفير بلاده من واشنطن. كما هدد شافيز بوقف امدادات النفط الى الولايات المتحدة في حال هاجمت واشنطن حكومة بلاده. وقال إن إدارة بوش حاولت تنظيم انقلاب ضده عام 2002. وقالت تقارير نشرت هنا إن عملية طرد السفراء ستزيد حدة التوتر بين البلدين اللاتينيين وإدارة الرئيس الاميركي جورج بوش، خاصة ان بوليفيا وفنزويلا اعلنتا انهما لن يعيدا النظر في قراراهما مع الادارة الحالية التي بقى لها اربعة أشهر، وسينتظران وصول إدارة جديدة الى البيت الابيض. ومن جهته اعلنت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات في حق مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الفنزويلية التي تتهمها «بتقديم مساعدة مادية للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عمليات تهريب للمخدرات».
جاء هذا الاعلان بعدما اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الخميس انه امر بطرد وتستهدف العقوبات التي اعلنتها وزارة الخزانة الاميركية خصوصا مسؤولين حكوميين هما هوغو ارماندو كارفاخال باريوس وهنري دي خيسوس رانخيل سيلفا اضافة الى رامون رودريغيس تشاسين. واعلن مسؤول اميركي من جانبه ان الولايات المتحدة تعتزم طرد سفير فنزويلا بواشنطن بعد قرار تشافيز.
وتوقعت المصادر في واشنطن ان يتضامن رئيس نيكاراغو دانييل اورتيغا مع كل من بوليفيا وفنزويلا، وهو ما سيشكل لطمة قوية للسياسة الاميركية في اميركا اللاتينية. وانفقت إدارة بوش مليارات من الدولارات في القارة من اجل الحد من تجارة المخدرات خاصة في كولومبيا التي يحكمها حالياً رئيس محافظ يحظى بدعم إدارة بوش. وتعد بوليفيا ثالث بلد في العالم منتج لمادة كوكا بعد كولومبيا والبيرو، وهي تشكل دولة محورية في خطط مكافحة المخدرات وهي من الدول الاساسية المزودة لجيرانها بالغاز. في حين تعتبر فنزويلا المزود الرابع للولايات المتحدة بالنفط. وتنشط جماعات مناوئة للرئيس موراليس في شمال البلاد. وعلى الصعيد الميداني وقعت بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها مما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص. كما اصيب نحو 20 آخرين في تلك المواجهات التي وقعت في ولاية باندو الشمالية. واحتل المحتجون بعض حقول الغاز مما أدى الى ايقاف تصدير نصف ما يصدر عادة الى البرازيل، وهو الزبون رقم واحد لغاز بوليفيا.
ويطالب المعارضون الرئيس موراليس الغاء عملية اقتراع حول تعديلات دستورية يعتزم القيام بها، من المقرر ان يجري في السابع من ديسمبر (كانون الاول) المقبل، ويقول المعارضون إن هذه التعديلات ستؤدي الى تركيز السلطة في يد الرئيس بكيفية غير مسبوقة. واحتجت الأرجنتين بؤرة التوتر الثالثة للولايات المتحدة في اميركا اللاتينية، أول من أمس على تصريحات لقاض من ميامي تتعلق بالرئيسة كيرشنر بمناسبة محاكمة اربعة مواطنين اميركيين جنوبيين متهمين بانهم عملاء للحكومة الفنزويلية ومتورطين في قضية تهريب في الارجنتين.
وقالت وزارة الخارجية الارجنتينية في بيان احتجاجي ان «التأكيدات اللامسؤولة للمدعي (في ميامي) على اساس عناصر فبركها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) اي بموافقة السلطات السياسية للولايات المتحدة .. تعني استخداما غير مناسب لمسألة قضائية لاغراض سياسية». واكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان الاتهامات التي وجهها موراليس وتشافيز «لا صحة لها» واشار الى ان وزارة العدل هي الجهة المخولة الرد على الاسئلة المتعلقة بالقضية الجارية في ميامي. وحاول ماكورماك التقليل من اهمية بؤر التوتر هذه، معتبرا ان «هذا ليس عالما هادئا».
من جهتها أعلنت هندوراس تضامنها مع بوليفيا بعد تعليقها اعتماد أوراق السفير الاميركي الجديد الذي كان من المفترض تسليمها أول من أمس.
الرئيس الهندوراسي مانويل زيلايا الذي كانت دولته حليفا قويا للولايات المتحدة سابقا ادار دفة بلاده في اتجاه فنزويلا وقرر تأجيل تسلم اوراق اعتماد سفير واشنطن في بلاده بعد ان علق مراسم الاعتماد تضامنا مع رئيس بوليفيا إيفو موراليس.