كشف وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أن «اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة قضية المعتقلين في السجون السورية تسلّمت من اللجنة القضائية السورية لائحة بأسماء الموقوفين أو المحكومين اللبنانيين الموجودين في السجون السورية. وتتضمن هذه اللائحة مئة وخمسة عشر اسما لأشخاص لم يكونوا جميعا مدرجين في اللوائح اللبنانية».
وأوضح أن «هذه اللائحة تنقسم الى قسمين: قسم لمحكومين أو يتم التحقيق معهم في جرائم عادية في السجون المدنية. وآخر للموقوفين في السجون الأمنية السورية. وهؤلاء محكومون في قضايا إرهابية أو قضايا تتناول السلامة العامة في سورية». وآثر إرجاء كشف الأسماء التي تتضمنها اللائحة السورية في انتظار إجراء المقتضَى مع السلطات اللبنانية المختصة. ودعا أعضاء لجنة تحديث القوانين إلى «التفكير في الآلية القانونية الواجب اعتمادها لاكمال البحث في هذا الملف مع السلطات السورية وتوسيع لجان المتابعة» مشيرا إلى «وجوب فتح ملف لكل شخص يقول ذووه إنه موقوف أو محكوم أو مخطوف».
وفي تعليق أوّلي على تسليم السلطات السورية اللائحة المذكورة، قال رئيس «لجنة حقوق الانسان البرلمانية» النائب غسان مخيبر لـ«الشرق الاوسط» إن «هذه الخطوة تعتبر غير كافية ومنقوصة. ويجب ان تتعزّز وتستمرّ لتشمل المفقودين في سورية». ودعا الى «العمل الجاد على مطابقة الاسماء الواردة في اللائحة التي سلّمتها السلطات السورية مع أسماء المفقودين المتوافرة مسبقا، لنرى اذا كان هناك اي اعتراف ضمني بوجود مخفيين. فالمشكلة ليست مشكلة محكومين، انما مشكلة اخفاء قسري». واعتبر ان «الخطوة، على اهميتها، تبقى غير مهمّة، لان المحكوم هناك اعتراف بوجوده ولديه محام كما ان اهله يزورونه». ورأى ان «هذه خطوة باتجاه الحوار، انما ليست كافية لان الحوار الاصعب والاهم متعلّق بالمخفيين قسرا. وعلى السلطات السورية ان تبدي جرأة في التعامل مع قضيتهم. فهذا يشكّل احد المداخل لتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية». من جهته، قال رئيس جمعية «سوليد» المعنية بمتابعة ملفات اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية غازي عاد، في اتصال أجرته معه «الشرق الاوسط» ان «هذه الخطوة ليست خطوة نوعية. ونتمنّى ان تصبح كذلك. فالجميع يعرف بوجود محكومين في السجون السورية، لكننا نأمل في ان يواصل السوريون التعاون بعدما كسر وزير الخارجية السوري وليد المعلّم المحظورات اثناء زيارته الاخيرة لبيروت بقوله ان من انتظر 30 عاما يستطيع الانتظار بضعة اسابيع. فهذا الكلام يشكّل قبولا بطرحه الموضوع على طاولة البحث. انما نذكّر بأن المنهجية في التعامل مع هذا الملف ادّت الى الفشل. لذلك نطالب بتغييرها». واعتبر ان «تسليم اللائحة هو احدى نتائج المحادثات بين الرئيسين (السوري بشار الاسد واللبناني ميشال سليمان) اللذين اتفقا خلالها على تعزيز عمل اللجان المكلّفة العمل على هذا الملف. وما حصل نعتبره نتيجة متواضعة نظرا الى المعطيات التي نملكها». وطالب عاد الوزير نجار بـ«تسليمنا الاسماء الواردة في اللائحة لتكون في تصرّف الرأي العام، حرصا على الشفافية في التعامل، ومنعا لأي بلبلة بين الاهالي ولأي استغلال سياسي. ونحن في صدد الاتصال بوزير العدل للبحث معه ليس فقط في اللوائح انما ايضا في الآليات، منها إما توسيع اللجنة الوطنية الحالية وإما انشاء لجنة جديدة تراعي المعايير الدولية».
وقال: «نحن نعرف ان هناك محكومين لبنانيين في سورية وان أهاليهم يزورونهم بانتظام ويعرفون أماكن وجودهم. وكنا قد طالبنا وزارة العدل بالعمل على تحويل ملفاتهم لمتابعة عقوباتهم في لبنان. لكن موضوعنا ليس المحكومين فحسب، فهناك المخفيون قسرا. فهؤلاء لم نلمس أي جديد في خصوصهم». وأضاف: «الأمر الأساسي اننا انتقلنا من النفي المطلق لوجود لبنانيين في سورية الى الاعتراف بالمحكومين».