كشف علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن حكومته بانتظار رأي الإدارة الأميركية بشأن المطالب العراقية المتعلقة ببعض الفقرات المختلف عليها في الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين الجانبين العراقي والأميركي.
وكان الجانب العراقي قد أرسل إلى الجانب الاميركي الأسبوع الماضي مجموعة من المطالب حول المسائل العالقة في الاتفاقية الامنية التي تنظم تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عام 2008، إذ يعتمد تواجدها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية، والتي لن تكون نافذة المفعول ما لم يصادق عليها مجلس النواب العراقي. وتتعلق المطالب العراقية بحصانة الجنود الاميركيين بالعراق وموعد سحب القوات الاميركية والمعتقلين العراقيين والتنسيق في تنفيذ العمليات الامنية المشتركة. وحول المهلة التي أعطيت من قبل الحكومة العراقية للجانب الأميركي قال الدباغ لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع أن نقول عنها مهلة بقدر ما هي فرصة قد قدمت للوفد المفاوض الأميركي بنقل وجهة نظر ومطالب الجانب العراقي حول النقاط المختلف عليها في الاتفاقية».
وقال الدباغ «نحن بانتظار عودة الوفد المفاوض الأميركي في نهاية الأسبوع المقبل والذي نأمل أن يحمل معه أجوبة من الإدارة الأميركية بخصوص مطالب العراق، وهو أمر أن حصل سوف يعطي الحكومة العراقية وقتاً كافياً لدراسة تلك الأجوبة». وفيما إذا ستوقع الاتفاقية في غضون الأشهر القليلة المقبلة قال «إن الأمر يعتمد على جواب الاميركيين عن المطالب العراقية، ففي حال كانت هناك إجابة ايجابية للحكومة العراقية فسوف توقع الاتفاقية، لكن إذا كانت لا توفي مطالب العراق فلن يكون هناك توقيع للاتفاقية الأمنية».
ومن جانبه، أكد عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع ان «الرد الأميركي على المطالب التي تقدم بها الجانب العراقي حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد سيصل خلال اليومين القادمين، بعد أن يتداول المفاوض الأميركي مع حكومته بشأن هذه المقترحات». وأضاف البياتي ان «الاميركيين متفهمون لوجهة نظر الجانب العراقي والتي ترجمت على شكل مقترحات تضمنت خمسة تعديلات قدمها المفاوض العراقي للجانب الأميركي وتتضمن الحصانة القضائية، حيث أن الجانب العراقي يصر على أن تكون الحصانة داخل المعسكرات وأثناء العمليات المشتركة فقط، والثانية قضية المعتقلين، فالجانب العراقي يصر ويتمسك على أن أي معتقل يتم اعتقاله من الجانب الأميركي لابد أن يحول فورا وخلال 24 ساعة إلى الجانب العراقي، والثالثة تتمثل بتاريخ الانسحاب، الجانب العراقي متمسك بان ينتهي الوجود الأجنبي على الأراضي بسنة 2011 عدى ما يتبقى من قوات للإسناد والقضايا الأمنية والتدريب، حسب موافقة الجانب العراقي، والنقطة الأخرى تنظيم العمليات المشتركة ولا يجوز للجانب الأميركي القيام بعمليات بشكل منفرد بل يجب أن تكون هناك عمليات مشتركة مع القوات العراقية ومحددة الأهداف». وعن توقف المفاوضات مؤقتا قال إن الجانب الأميركي طلب فترة للرجوع إلى الإدارة الأميركية للاستشارة «ونحن نعتقد أن الأجواء بدأت تميل نحو اتفاقية متوازنة تحفظ سيادة العراق وبالتالي هناك استعداد من الطرفين لخوض غمار المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي شارفت على الانتهاء».