المدعي النمساوي يستأنف قرار فك حظر حساب مجمد لسيدة عربية

قرر المدعي العام النمساوي اللجوء للمحكمة النمساوية العليا لاستئناف قرار اتخذته المحكمة الجنائية بالعاصمة فيينا Landesgricht fur Strafsachen  Wien ، بفك الحظر والافراج عن حساب بنكي « 10 ملايين دولار أميركي» ظل مجمدا بقرار أمني منذ 1990 ضمن المحاولات الدولية التي بذلت حينها لتضييق المقاطعة ضد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وكانت الحكومة النمساوية تشكك ان الحساب يعود لجماعة ابو نضال الفلسطينية التي كانت تصنفها ضمن الجماعات الارهابية.

الحساب المشار اليه كان مسجلا باسم سيدة عربية تدعى حليمة المغربي، كانت تحمل جواز سفر عراقيا. وكانت السيدة حليمة قد تعرضت للمحاكمة بعد ان تم توقيفها يوم 13 يناير (كانون الثاني) 2000 بفرع لبنك النمسا «اوستريا بانك» بالعاصمة فيينا حينما طلبت من مصرفي البنك ان يحول لها مبلغ 2 مليون دولار من ذلك الحساب لحساب في بنك اردني من دون ان تدري ان الحساب مجمد بقرار من الاستخبارات النمساوية. فوقفت امام القضاء النمساوي بتهمة الانضمام ومساعدة منظمة ارهابية، في جلسات أثارت الاهتمام العالمي غطت تفاصيلها «الشرق الاوسط». وبعد حين نجح محامي السيدة حليمة في اقناع السلطات النمساوية بالافراج عنها مقابل كفالة تردد انها بلغت 40 الف دولار؛ وذلك بعد ان التزم المحامي بعودة موكلته حين تطلبها المحكمة. إلا انها لم تعد بحجة انها تعيش في ليبيا، وان السلطات الليبية قد صادرت جواز سفرها.

الجدير بالذكر ان قرار فك الحظر عن تلك الاموال أثار ردود فعل عديدة؛ إذ عارضته جهات نمساوية قانونية، كما هاجمته جماعات يهودية متشددة، كانت تطالب ان يتم صرف تلك الاموال على أسر ضحايا اسرائيليين اغتالتهم جماعة ابو نضال. ومعلوم ان سلطات فلسطينية سابقة كانت قد طالبت الحكومة النمساوية بتلك الاموال باعتبار ان الشعب الفلسطيني أحق بها.  «الشرق الاوسط» اتصلت بالامس هاتفيا بمحامي السيدة حليمة المغربي، المحامي النمساوي المعروف فريد رفعت، تطلب منه تعليقا على قرار الافراج عن الاموال، إلا انه اعتذر بأنه لا يعلق على قضاياه.