بعيدا عن أنظار الصحافة، اجتمعت نسوة الأحزاب السياسية المغربية، مع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بمقر الوزارة في الرباط في أمسية رمضانية، كان محورها الأساسي موضوع التمثيلية الفعلية للنساء داخل المنظومة السياسية. وخلال هذا الاجتماع النسائي الخاص، قدمت الصقلي لضيفاتها ستة اقتراحات، تخص موضوع الاجتماع التمثيلية الفعلية للنساء داخل المنظومة السياسية.
وأفاد بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، أن هذا الاجتماع، يندرج في إطار مسلسل التفكير والتشاور الذي أطلقته الحكومة، وخصوصا وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول إصلاح قانون الانتخابات. كما يشكل مساهمة في جهود التفكير في أفق إيجاد حلول عملية لإشكالية ضعف تمثيلية النساء داخل المجالس البلدية، وضمان تمثيلية أحسن للنساء في أفق الانتخابات البلدية لسنة 2009.
وشاركت في الاجتماع نساء قياديات يمثلن مختلف الأحزاب السياسية (الاستقلال، التجمع الوطني الأحرار، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة).
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تقديم ستة اقتراحات للحاضرات في هذا الاجتماع، من لدن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالإضافة إلى عرض ملخص حول تمثيلية النساء التي لا تتجاوز 0.56 % داخل المجالس المحلية على المستوى الوطني، في حين يبلغ معدل هذه النسبة 20% على المستوى العالمي. وقدمت الاقتراحات الستة كأرضية للنقاش، وكتدابير سيتم تقديمها للأحزاب السياسية باعتبارها الفاعل الأساسي في المسلسل الانتخابي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر حضر اللقاء، أن هذا الاجتماع الذي جاء بدعوة من الوزيرة الصقلي، امتد بين ساعة الإفطار حتى التاسعة ليلاً، وكان السؤال الأساسي الذي فجرته ممثلات الأحزاب السياسية في البداية، هو حول طبيعة ومصدر هذه الاقتراحات، هل هي بمبادرة من الصقلي واجتهاد شخصي منها كامرأة تناضل دوما لصالح دور أوسع للنساء، أم هو أمر من الحكومة التي تريد جس النبض وقياس ردود الفعل إزاء هذه المقترحات، لإدماجها فيما بعد ضمن مشروع حكومي متكامل بخصوص مشاركة المرأة في تدبير الشأن السياسي على مستوى المجالس البلدية. جواب الصقلي كان عاما وفضفاضا، إذ قالت إنها مبادرة خاصة منها، لكنها تنسجم، حسب قولها، مع الإرادة السياسية للحكومة المعبر عنها في التصريح الحكومي، والهادفة إلى الرفع من النهوض بأوضاع المرأة في سائر المجالات.
وقالت بسيمة الحقاوي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، (معارضة، ذات مرجعية إسلامية)، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقترحات فيها كثير من الإيجابية، مشيرة إلى المقترح القاضي بأن تكون على رأس لوائح الترشيح للانتخابات في المقامين الأول والثاني، إما امرأة أو رجل، فإذا كانت المرأة على رأس اللائحة، يكون الرجل هو الثاني، وبالعكس. وتساءلت الحقاوي: لماذا لم تستطع الوزيرة أن تقنع الحكومة التي تنتمي إليها بالاقتراحات التي عرضتها علينا؟
وشددت الحقاوي على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة، من خلال إدخال تعديلات على الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، تصب في صالح المرأة، بشكل إجرائي قابل للتفعيل. وثمنت الحقاوي خطوة الصقلي ووصفتها بأنها «مبادرة لطيفة بقصد الحوار والتشاور والتواصل».