أعلنت الحكومة الجزائرية تخصيص مبلغ 75 مليون دولار لتمويل 34 مشروعاً في مجال البحث العلمي، في السنوات الخمس المقبلة. ودعت الشركات إلى استثمار جزءٍ من رؤوس أموالها في البحث العلمي، الذي لا يمثل سوى 1 في المائة من موازنة التسيير العامة.
وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع عقده أمس مع الوزيرة المنتدبة المكلفة البحث العلمي، إن المبلغ المخصص للبحث العلمي يمثل ثلاثة أضعاف الاعتمادات التي تم صرفها في السنوات الخمس الأخيرة، «وهذا دليل على إرادة الدولة تسجيل البحث كأولوية وطنية. وسيتم رفع النفقات العمومية في هذا المجال دون أدنى تردد شريطة أن يتم استغلال القروض الممنوحة بشكل فعال». ونقل بيان من الرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس أوضح أن البحث العلمي «لا ينبغي أن يظل مقتصرا على الدولة التي هي مطالبة بدعمه وترقيته، بل يجب أن يشكل أيضاً انشغالاً بالنسبة للمؤسسة التي يتوقف نجاحها وحتى بقاؤها على البحث العلمي». ودعا الرئيس الحكومة إلى إعداد آليات وردت في القانون التوجيهي الخاص بالبحث العلمي، الذي خضع للمراجعة خلال العام الجاري.
وشرع الرئيس مطلع شهر رمضان، في لقاءات يومية مع وزرائه لتقييم تقدم المشاريع. وأعطى في غالبية اجتماعاته تعليمات تخص تنفيذ برامج على مدى الخمس سنوات المقبلة، مما ترك انطباعاً عاماً بأن بوتفليقة سيسعى لتمديد حكمه عن طريق الترشح لولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي. وستجري انتخابات الرئاسة في الربيع المقبل، ويرجح أن يجري تعديل دستوري يتضمن إلغاء المادة 74 التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين.