في الوقت الذي تشهد موريتانيا أزمة سياسية ودستورية منذ إطاحة رئيسها المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس من الشهر الماضي، ينشغل المواطنون بهموم الحياة اليومية تاركين الخلافات السياسية جانباً. وشكلت المحلات التجارية التي فتحتها الحكومة لبيع المواد الأساسية بأسعار مخفضة ملاذا للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وصار هؤلاء ينتظمون في طوابير منذ الساعات الأولى من الصباح لدى تلك المحلات لشراء حصصهم من المواد التموينية. وأرسلت السلطات عشرات الشاحنات المليئة بالمواد الغذائية ليتم توزيعها بالمجان على طلاب الكتاتيب في الريف. لكن العديد من الموريتانيين يخشون أن لا تدوم عملية تخفيض الأسعار طويلا، وهم يعتقدون أنها مجرد استراتيجية مرحلية ما تلبث أن تزول لمجرد اقتناع المجتمع الدولي والفرقاء السياسيين، بنظام الحكم الجديد.
لكن آخرين يخشون من أن المجتمع الدولي سيصر على موقفه الرافض لشرعية الانقلاب، ويمضي قدماً في فرض عقوبات اقتصادية، تتمثل غالبيتها في قطع المساعدات الإنسانية. وبات الفقراء في أحياء الصفيح المنتشرة في نواكشوط لا يعبأون بالأحداث السياسية المتلاحقة من حولهم، وهم يسجلون بعد مضي ايام من تنفيذ خطة تخفيض الاسعار بعض الارتياح. وفي سوق الخضار بنواكشوط يقف محمد سالم تاجر خضار مسرورا نظرا لما يعتبرها تسهيلات من السلطات التي خففت من مستوى الضرائب المأخوذة على المواد الاستهلاكية التى يعتمد عليها السكان في توفير الوجبات خاصة في رمضان والتي تأتي في معظمها مستوردة من أسواق المغرب والسنغال المجاورين.
ويتمنى محمد ساخرا ان تتكرر الانقلابات العسكرية في بلاده، ويقول ان الفقراء لا يستفيدون من الأنظمة التي تقيم فترات أطول في الحكم، وان الانقلابيين كثيرا ما يقدمون على إجراءات تستهدف المواطنين من قبيل التخفيف عن كاهل الفقراء وان كان الهدف منها كسب تأييد الناس لهم أمام الرفض الدولي لشرعيتهم.