قال الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفقد شرعيته الدستورية، في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، غير مستبعد ان يلجأ عباس الى مخرج للتخلص من استحقاق اجراء الانتخابات في موعدها، عبر اعلان قطاع غزة إقليما متمردا. ورد فهمي الزعارير، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، ان من المهم قيام انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، سواء مبكرة في 2009 أو تأجيل الرئاسية الى عام 2010.
وأكد موسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن حركته تصر على استيفاء الإجراءات الدستورية بحذافيرها، وضمن ذلك تبادل السلطة بالعملية الديمقراطية، واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد. ورفض موسى بشدة الدعوات الصادرة عن عدد من قادة السلطة الفلسطينية بتأجيل اجراء الانتخابات الرئاسية واجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في يناير 2010، معتبراً أن ذلك «انقلاباً على القانون والدستور». وقال عباس لصحيفة «هآرتيس» في عددها اول من أمس «إن الانتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة ينبغي أن تجرى في آن واحد، في يناير 2010. سنقرر ونصدر أوامر رئاسية في هذا الشأن». مشيرا الى انه يجري مشاورات الآن في الموضوع. ورد موسى «لن نتفاجأ إذا أقدم عباس على مواصلة الحكم والادعاء بأنه يمكنه مواصلة تولي منصب الرئاسة بعد التاسع من يناير، لكن من ناحيتنا فإننا نعتبره مغتصبا للسلطة وفاقدا للشرعية». وزعم موسى أن عباس «سبق له أن قام بمجازر ضد الدستور من خلال قيامه بسحب الصلاحيات من الحكومة العاشرة التي تشكلت بعد فوز حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في اعقاب اتفاق مكة، الى جانب اصداره المراسيم الهادفة الى تعطيل عمل الحكومة بشكل يدلل على حقيقة نواياه». وأشار موسى الى أن عباس قد يفكر بمخرج آخر يحاول من خلاله التخلص من استحقاق اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وذلك عبر الاعلان عن قطاع غزة إقليما «متمردا»، وقد يعلن حل المجلس التشريعي. واعتبر موسى أنه في حال تم اتخاذ عباس مثل هذا الاجراء فإنه «لن يكون جديداً، على اعتبار أن عباس وحكومة فياض يتعاملان عملياً مع قطاع غزة كإقليم متمرد من خلال التواطؤ في فرض الحصار عليه ومعاقبة الفلسطينيين ومحاولة إقناعهم بالندم على تصويتهم بمنح الثقة لحركة حماس في الانتخابات الأخيرة». واعتبر موسى أن عباس يفكر ويتحرك وفق «السياسة الأميركية»، معتبراً إياه «أحد أدواتها». وقال في حال واصل هذا النهج «فإنه يخرج نفسه من نطاق المشروعية الوطنية». وحذر من أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تدخل الشعب الفلسطيني في أزمة خيارات خطيرة. من ناحيته اعتبر فهمي الزعارير الناطق باسم فتح أن تصريحات موسى تدلل على أن حركة حماس تخطط لزج الشعب الفلسطيني «في معركة دستورية، وذلك استكمالاً للانقلاب الذي قامت به في قطاع غزة». وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال الزعارير إن ابو مازن هو أول من أبدى استعداده لتبكير موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، على اعتبار أن هذه الخطوة تفرضها متطلبات اعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني. وشدد الزعارير على أنه في حال لم يتم الاتفاق على تبكير الانتخابات فإنه يتوجب اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس الوقت. واضاف الزعارير أنه على الرغم من أن الحوار لن يتعرض لمسألة استحقاق الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر، فإنه سيتم التطرق لهذه القضية بشكل غير مباشر، من خلال الحديث عن حكومة التوافق الوطني واجراء الانتخابات المبكرة.